زبدة الأصول - الروحاني، السيد محمد صادق - الصفحة ٣٦٢ - الاستدلال بأخبار الحل و الطهارة

الحكم الواقعي و قاعدة الطهارة أو الحلية، و مفاد الغاية بيان قاعدة الاستصحاب، اختاره المحقق الخراساني في تعليقته‌ [١] على رسائل الشيخ الأعظم.

ثانيها: ان يكون الصدر متكفلا لبيان حكم الأشياء بعناوينها الأولية، و الغاية متكفلة لبيان قاعدة الاستصحاب اختاره المحقق الخراساني في الكفاية [٢].

ثالثها: ان المستفاد منها خصوص قاعدة الطهارة و الحلية نسب إلى المشهور.

رابعها: ان المستفاد منها قاعدة الطهارة أو الحلية، و الاستصحاب نسب إلى صاحب الفصول‌ [٣].

خامسها: أنها صدرا و ذيلا ليست متكفلة إلا لبيان الاستصحاب خاصة اختاره الشيخ الأعظم‌ [٤] في بعض النصوص.

سادسها: ان الروايات صدرا و ذيلا متكفلة لبيان حكم الأشياء بعناوينها الأولية إلا ما أخرجه الدليل فيكون مفادها بيان الحكم الواقعي فقط، فيكون‌

[١] راجع درر الفوائد للآخوند (الجديدة) ص ٣١٣ ... الخ بتصرف.

[٢] كفاية الأصول ص ٣٩٨.

[٣] الفصول الغروية ص ٣٧٣.

[٤] راجع الفرائد ج ٢ ص ٥٧١ حيث اعتبر ان رواية عبد اللّه بن سنان مختصة باستصحاب الطهارة و لا دلالة لها على القاعدة.