تحقيق الأصول - الحسيني الميلاني، السيد علي - الصفحة ١٠٤ - رأي صاحب الكفاية

و أمّا القول بالاستحباب على وجه الحزن، فقد ذهب إليه صاحب (الجواهر) [١] تبعاً للشيخ و ابن إدريس و المحقق، جمعاً بين النصوص.

لكنّ هذا الوجه لا يصلح للجمع بل هو تبرّعي ... فالتعارض مستقر.

و مقتضى القاعدة حمل الأخبار الآمرة بالصّوم على التقيّة، لكونها موافقةً لنصوص العامّة و فتاواهم، كما لا يخفى على من يراجع (سنن الترمذي) و (المغني لابن قدامة) [٢] و تبقى الناهية بلا معارض. و دعوى الإجماع على الاستحباب- إن تمّت- لا تضرّ، لكونه مدركيّاً، فالأحوط وجوباً ترك صوم يوم عاشوراء.

. القسم الثاني كالصلاة في الحمام:

و أمّا القسم الثاني من العبادات المكروهة كالصّلاة في الحمام:

رأي صاحب الكفاية

فقد أجاب في (الكفاية) [٣] بوجهين:

الأول: إن وجه النهي فيه يمكن أنْ يكون ما ذكر في القسم الأول طابق النعل بالنعل.

و حاصل ذلك: أن من النهي عن الصّلاة في الحمام مع الأمر بها، يستكشف انطباق عنوانٍ على ترك الصّلاة في الحمام أو ملازمة لتركها فيه يجعله- أي الترك- أرجح من الفعل.

الثاني: إنّ الأمر بالصّلاة دالٌّ على الوجوب، و النهي عن الصّلاة في الحمام تنزيهي لا تحريمي، و لمّا كان الأمر بها ملازماً للترخيص العقلي في تطبيق الصّلاة

[١] جواهر الكلام ١٧/ ١٠٥.

[٢] المغني في الفقه الحنبلي ٣/ ١٣٣.

[٣] كفاية الاصول: ١٦٤.