الذخر في علم الأصول - الأردبيلي، احمد - الصفحة ٥٢٠ - «البحث الرابع» «من أبحاث المطلق و المقيّد» من صور حمل المطلق على المقيد اذا كانا مثبتين

(الثانية): أن يكون محكوما به متعددا في جميع الصور لا حمل حينئذ كقولك: «أطعم فقيرا، و اكس فقيرا هاشميّا» لعدم ما يقتضي الحمل لعدم الارتباط بينهما إلا أن هناك ما يقتضي أحد الموضوعين الآخرين التوقّف كقولك: «اعتق رقبة» و لا تملك رقبة كافرة، فانّ توقّف العتق على تلك أوجب تقيّد الرقبة بالمؤمنة كما اختاره في المثال صاحب الكفاية في الحمل فانه عند العتق ذلك خارج عمّا نحن فيه، فانّ قولك: «اعتق رقبة» بمنزلة أملكها و أعتقها بواسطة التوقّف فيدخل في المتّحدين الذي فيه حمل. هذا إذا كان اختلافهما على وجه تباين كلّي في محل النزاع.

و أما إذا كان بينهما عموما من وجه فلا حمل أيضا إلا إذا كان في مورد اجتماع الفعلين بالامتثال إذا تعلّق الأمر بهما، و لعلّه ظاهر، و أما إذا كان بينهما عموما من مطلق فكما إذا كان بين متعلّقهما كذلك.

(الثالثة): إذا تعدد الموجب و لو كان المحكوم به متّحدا فلا يحمل المطلق على المقيّد أيضا كقولنا: «إن ظاهرت أعتق رقبة» إن قلت: «أعتق رقبة مؤمنة»، و عليه أصحابنا الإماميّة أجمع لعدم التنافي بينهما، فلا حمل خلافا لبعض أهل الخلاف فانه قائل بالحمل و الجمع يكفي في الاعراض عنه لشذوذه.

ثم إذا عرفت في صور الأولى: انّ الحمل على الاستحباب فاسد لما عرفت من أن التقيّد ليس تصرّفا في معنى اللفظ إما هو تصرّف في وجه من الوجوه المعنى الذي اقتضاه تجرّده عن التقيّد مع تخيّل وروده‌