الذخر في علم الأصول - الأردبيلي، احمد - الصفحة ٣٨٦ - * تحقيق حول العبادات المكروهة

الرخصة في إتيان ذلك الفرد فيحصل التدافع فلا بدّ من تقيّد إطلاق متعلّق الأمر بما عدا ذلك الفرد لأن النهي الشمولي مقتضاه المنع و عدم الرخصة في إتيان ذلك الفرد باطلاقه التحريمي بخلافه في التنزيهي فانّ مقتضاه بنفسه الرخصة كالأمر، فلا تدافع بين اقتضائهما باطلاقهما بأن امر الصلاة تعلّق بالطبيعة على نحو صرف الوجود، و يتحقق على الفرد باتيانه على البدل و النهي التنزيهي تعلّق بالطبيعة على مطلق الوجود بحيث لا يجتمع الكراهة مع الوجود فلا يلزم اجتماع الضدّين فالرخصة في فرد لا تنافي الكراهة لكونها أيضا رخصة و يجوز تركه إلى البدل، كما إذا كان المطلق هو المطلوب.

و القائل بامتناع الاجتماع لا يلزمه التقييد عن الاطلاق في التنزيهي كما يلزمه في التحريمي.

و القول بعدم الفرق بين النهي تحريميّا كان أو تنزيهيّا فيما إذا كان المتعلّق أحدهما ما تعلّق به بعين الآخر لثبوت المضادّة بين جميع الأحكام الخمسة ضعيف فانّ الأمر تعلّق بالطبيعة بما أنها مرآة لما في الخارج و يكون المأتيّ به مما ينطبق عليه الطبيعة بمقتضى إطلاقها.

و قد عرفت انّ الإطلاق لا يقتضي أزيد من الرخصة في كل فرد مع جواز تركه إلى بدل لمكان كون الافراد متساوية الاقدام في انطباق الطبيعة على كل منها و النهي التحريمي يوجب رفع هذا التساوي و إلا لزم اجتماع الرخصة و اللارخصة و النهي التنزيهي لا يرفعه لبقاء الرخصة على حالها، هذا إذا كان بين متعلّقهما العموم و الخصوص من وجه.