الذخر في علم الأصول - الأردبيلي، احمد - الصفحة ٦٥ - ٥- الصحيح و الاعم

الثالث: انه لا بدّ أن يكون بسيطا على وجه لا يكون قابلا للزيادة و النقيصة بناء على الصحيح، و لو كان مركّبا يتّصف بالصحّة و الفساد كما عرفت.

الرابع: انه لا بدّ أن لا يكون الجامع مفهوما عقليّا لعدم القابلية للجامع، فان الألفاظ موضوعة بإزاء الحقائق لا بإزاء المفاهيم العقلية، فلا يصحّ أن يكون اللفظ موضوعا بإزاء مفهوم المطلوب بل بإزاء الواقع الحقيقي و يسأل عنها المسمّى بالصلاة.

إذا عرفت ذلك، فاعلم قيل في تصوير الجامع اما من جهة المعلولات كما قيل بأخذ العنوان أو الغرض أو المطلوب، و اما من ناحية العلل، و اما من ناحية الوضع، فنقول:

أما الأول: و هو أن الجامع إذا كان من ناحية المعلولات فتكون أفراد الصلاة من الصحيح التام الاختياري و الاضطراري الفاقد الجزء و الشرط من الافراد المختلفة بالصورة المتباينات مؤثّرات في الجامع الذي هو أثر واحد للمتباينات التي هي علل كثيرة، و هو أفراد الصلاة مؤثّرات في معلول واحد فيصدر الواحد عن المتعدد، انه لا يصدر الواحد إلا من واحد. و أيضا ان جهة المباينة بين الأثرين أو الآثار وحدة الأثر الذي تمسك بها بعض لا يجدي من جهة إمكان أثر ما في تمام موارد المتباينات كما