و يمكن الجواب عن ذلك بأن الاستدلال بالسيرة لا يتوقف على القول بالسراية في المتنجسات لأنا لو قلنا بالسراية في المتنجس من دون واسطة و أنكرناها في غيره بل لو سلمنا عدم تنجيس المتنجس مطلقا أيضا أمكننا الاستدلال بالسيرة على عدم الاشتراط لعدم اختصاصها على عدم الغسل فيما يصيبه العامة أو الفسقة بأبدانهم أو في ألبستهم و غيرها مما يتعلق بهم حتى يحتمل استنادها إلى إنكار السراية في المتنجسات بل هي جارية على المعاملة مع الأمور المذكورة معاملة الأشياء الطاهرة لأنهم يصلون فيما يشترونه من أمثالهم كالفرو في المثال المتقدم و من الظاهر أنه لو كان محكوما بالنجاسة لم تصح فيه الصلاة قلنا بالسراية في المتنجسات أم لم نقل.

و على الجملة القول بعدم الاشتراط هو الأقرب و السيرة مخصصة للاستصحاب و بها يحكم بالطهارة فيما علمنا بنجاسته سابقا عند احتمال طرو الطهارة عليه إلا أن الاحتياط اللازم يقتضي اعتبار الشرائط المتقدمة في الحكم بالطهارة.

(١) الشروط المذكورة تبتني أكثرها على أن يكون الحكم بالطهارة في موارد الغيبة من باب تقديم الظاهر على الأصل حملا لفعل المسلم على الصحيح و حيث لم يثبت ذلك لما تقدم من أن الحكم بالطهارة في تلك الموارد أمر تعبدي و ليس من باب أمارية حال المسلم و ظهوره فالقول بشرطية الأمور المذكورة يكون مبنيا على الاحتياط كما مر.