بتطهير بدنه بعد إسلامه مع أن الغالب ملاقاة الكافر بشيء من النجاسات حال كفره. بل من المستحيل عادة أن لا يلاقيه شيء من المتنجسات و بهذا يستكشف أن الإسلام كما يوجب ارتفاع النجاسة الذاتية عن الكافر كذلك يوجب ارتفاع النجاسات العرضية عنه و هذا هو الذي قواه الماتن (قده) و لا يمكن المساعدة عليه.

و ذلك لأن المقدار الثابت من طهارة الكافر بالإسلام انما هو طهارته من النجاسة الكفرية فقط و زوال النجاسات العرضية عنه بذلك يحتاج إلى دليل و أما عدم أمرهم (عليهم السلام) بتطهير بدنه بعد إسلامه فهو مما لا دلالة له على المدعى.

و ذلك أما في عصر النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) فلاحتمال أن يكون عدم أمر الكفار بتطهير أبدانهم بعد الإسلام مستندا إلى عدم تشريع النجاسات و أحكامها للتدرج في تشريع الأحكام الشرعية.

و أما في عصر الأئمة (عليهم السلام) و الخلفاء فلأجل أن الكافر بعد ما أسلم و ان كان يجري عليه جميع الأحكام الشرعية إلا أنه يبين له تلك الاحكام تدريجا لا دفعة و من جملتها وجوب غسل البدن و الثياب و تطهيرهما و لقد بينوها في رواياتهم بل لعل بعض الكافرين كان يعلم بوجوبه في الإسلام فلا موجب للأمر بالكافر بخصوصه فإن إطلاق ما دل على لزوم الغسل من البول و غيره من النجاسات شامل له و معه يجب على الكافر أن يطهر بدنه و ثيابه من النجاسات العارضة عليهما حال كفره.

(١) لا فرق بين ألبسه الكافر و بين الأواني و الفرش و غيرها من الأشياء الخارجية التي لاقاها حال كفره و قد عرفت عدم طهارتها بإسلامه- مثلا- إذا أسلم في الشتاء لا وجه للحكم بطهارة ثيابه الصيفية لعدم تبعيتها للكافر في نجاستها و كذا الحال في ثيابها التي على بدنه هذا.