فلو أنه أراد أن يبين مقدار خمسة عشر ذراعا بالخطوات لوجب أن يقول الأحوط المشي عشر خطوات لان الفاصل بين القدمين مقدار ذراع و مكان القدمين بمقدار نصف ذراع فتكون الخطوة الواحدة ذراعا و نصفا كما أن خمسة عشر ذراعا يعادل عشر خطوات على ما أشرنا إليه في التعليقة فليراجع.

(١) كما إذا وقعت نعله على الأرض و بذلك زالت عنها عين النجس أو أنها وقعت على الأرض و تحققت المماسة إذا لم تكن مشتملة على عين النجس.

(٢) و لعل الوجه فيه أن رواية الحلبي [١] دلت على انحصار المطهر بالمشي و ذلك من جهتين:

«إحداهما»: قوله (عليه السلام) أ ليس تمشي بعد ذلك في أرض يابسة؟ لأنه (عليه السلام) بصدد البيان و التحديد و ذكر في هذا المقام أ ليس تمشي .. و هو حينئذ ظاهر الدلالة على حصر المطهر في المشي.

و «ثانيتهما»: قوله (عليه السلام) فلا بأس و قد فرع قوله هذا على المشي فدل ذلك على أن قوله: فلا بأس تصريح بتالي المقدم المحذوف و حاصله: إن مشيت بعد ذلك فلا بأس. و دلالته حينئذ على عدم كفاية غير المشي لا تقبل الإنكار إلا أنا خرجنا عن ذلك في المسح بقوله (عليه السلام) في صحيحة زرارة و لكنه يمسحها حتى يذهب أثرها .. و قوله لا بأس في رواية حفص- على تقدير اعتبارها- جوابا عما سأله الراوي بقوله: إن وطئت على عذرة بخفي و مسحته حتى لم أر فيه شيئا. فبهاتين الروايتين يقيد مفهوم الرواية المتقدمة و يكون النتيجة أن المطهر أمران: المشي على الأرض و المسح بها.

[١] المتقدمة في ص ١١٤