عين النجس فاشتراط عدم التغير بذلك يبتنى على ما أسلفناه في محله من أن المتغير بالمتنجس كالمتغير بأوصاف النجس في الحكم بنجاسته أو أن التغير بالمتنجس مما لا اثر له؟ و قد عرفت في محله أن المتعين عدم نجاسته لانه المستفاد من الاخبار و لو بملاحظة القرائن المحتفة بها كقوله(ع) في صحيحة ابن بزيع «حتى يذهب الريح و يطيب طعمه» [١] على التفصيل المتقدم هناك و عليه لا اثر لتغير الماء بأوصاف المتنجس ما دام لم ينقلب مضافا بلا فرق في ذلك بين الغسلة المتعقبة بالطهارة و غيرها، و كلام الماتن و إن كان مطلقا في المقام إلا أنه صرح في محله بعدم نجاسة المتغير بأوصاف المتنجس فليلاحظ.

(١) لأن الطهارة الحاصلة للأشياء- المتنجسة- بغسلها، حسب ما هو المرتكز لدى العرف، مترتبة على الماء الطهور و هو ما كان طاهرا في نفسه و مطهرا لغيره و يمكن الاستدلال عليه بجملة من الروايات الواردة في موارد خاصة كالأمر بصب ماء الإناء إذا ولغ الكلب فيه [٢] و الأمر بإهراق الماءين المشتبهين إذا وقع في أحدهما قذر و هو لا يدرى أيهما [٣] إلى غير ذلك من الاخبار، حيث أن الماء المتنجس لو جاز غسل المتنجس به أو كان تترتب عليه فائدة أخرى مما يجوز استيفائه لم يكن للأمر بصبه و إهراقه وجه صحيح فالأمر بإهراقه أو بصبه كناية عن عدم قابليته للاستعمال.

و يؤيده الأخبار المانعة عن التوضؤ من الماء الذي تدخل فيه الدجاجة

[١] المروية في ب ١٤ من أبواب الماء المطلق من الوسائل.

[٢] كما في صحيحة البقباق و غيرها من الاخبار المروية في ب ٣ من أبواب الأسئار و ١٢ من أبواب النجاسات من الوسائل.

[٣] موثقة سماعة: المروية في ب ٨ و ١٢ من أبواب الماء المطلق من الوسائل