(١) إن قلنا بجواز النظر إلى العورة أو الأجنبية في الماء أو المرآة أو غيرهما من الأجسام الشفافة فلا شبهة في تعين ذلك في المقام لدور ان الأمر بين المحرم و المباح و لا كلام في تعين الثاني حينئذ. و أما إذا قلنا بحرمته- كما قويناه في المسألة الثامنة- و لو للعلم الخارجي بعدم الفرق بين النظر إلى العورة أو الأجنبية نفسهما و بين النظر إلى صورتيهما لتساويهما في الملاك و المفسدة فأيضا متعين النظر في المرآة أو الماء و نحوهما و ذلك للقطع بآكدية الحرمة و أقوائيتها في النظر إلى نفس العورة أو الأجنبية و لا أقل من احتمال الأهمية و الأقووية عنه و هذا بخلاف النظر إلى الصورة إذ لا يحتمل أن تكون الحرمة فيه آكد من النظر إلى نفس العورة أو الأجنبية فيكون المقام حينئذ من دوران الأمر بين ما يحتمل أهميته و ما لا تحتمل أهميته و لا إشكال في أن محتمل الأهمية هو المتعين حينئذ هذا مضافا إلى روايتي موسى بن محمد و المفيد في الإرشاد الواردتين في كيفية اختبار الخنثى و أنها تبول من فرج الذكر أو الأنثى حيث دلتا على تعين الكشف في المرآة و أن العدول- أو العدلين- يأخذ كل واحد منهم مرآة و تقوم الخنثى خلفهم عريانة فينظرون في المرائي فيرون شبحا [١] لا أنهم ينظرون إلى نفس العورة. و الروايتان و إن كانتا واضحة الدلالة على المراد إلا أنهما ضعيفتان بحسب السند و من ثمة نجعلهما مؤيدتين للمدعى.

(٢) حرمة استقبال القبلة و استدبارها حال التخلي من المسائل المتسالم عليها عند الأصحاب حيث لم ينقل فيها الخلاف إلا عن جماعة من متأخري المتأخرين

[١] المرويتان في ب ٣ من أبواب ميراث الخنثى و ما أشبهه من الوسائل.