ما قيل من أن الظهار سببه التشبيه بالنسب لا نفس النسب فلا يلزم من كون التشبيه بالنسب سببا في التحريم كون التشبيه بالرضاع سببا فيه لما قد عرفت من الملازمة و يمكن أن ينبه بالأشهر على ثالث و هو اختصاص التشبيه بمن ذكر و هو محرمات النسب و الرضاع دون غيرهن لتخرج المحرمات مؤبدا بالمصاهرة (ج ٦/ ص ١٢٦) فقد قيل بوقوعه بالتشبيه بهن للاشتراك في العلة و هي التحريم المؤبد و لعموم قوله ع من كل ذي محرم و لا ينافيه قوله ع بعد ذلك أما أو أختا أو عمة لأن ذكرهن للمثال لا للحصر إذ المحرم النسبي أيضا غير منحصر فيهن و لم يقل أحد باختصاص الحكم بالثلاثة لكن المشهور عدم وقوعه متعلقا بهن (١).

و لا اعتبار بغير لفظ الظهر‌

من أجزاء البدن كقوله أنت علي كبطن أمي أو يدها أو رجلها أو فرجها لأصالة الإباحة و عدم التحريم بشي‌ء من الأقوال إلا ما أخرجه الدليل و لدلالة الآية (٢) و الرواية على الظهر و لأنه مشتق منه فلا يصدق بدونه (ج ٦/ ص ١٢٧) و قيل يقع بجميع ذلك استنادا إلى رواية ضعيفة و لو علقه بما يشمل الظهر كالبدن و الجسم فالوجهان و أولى بالوقوع- و لا التشبيه بالأب و إن عين ظهره أو الأجنبية و إن شاركا في التحريم- أو أخت الزوجة لأن تحريمها غير مؤبد و يفهم من تخصيصها بالذكر من بين المحرمات بالمصاهرة الميل إلى التحريم بهن- و إلا لكان التمثيل بمن حرم منهن مؤبدا أولى- أو مظاهرتها (٣) منه لأصالة عدم الترحيم في ذلك كله (ج ٦/ ص ١٢٨) و كون التحريم حكما شرعيا يقف على مورده‌

و لا يقع إلا منجزا‌

غير معلق على شرط و لا صفة كقدوم زيد و طلوع الشمس- كما لا يقع الطلاق معلقا إجماعا و إنما كان مثله «لقول الصادق ع: لا يكون الظهار إلا على مثل موقع الطلاق» «و لرواية القاسم بن محمد قال: قلت لأبي الحسن الرضا ع إني ظاهرت من امرأتي- فقال كيف قلت قال قلت أنت على كظهر أمي إن فعلت كذا و كذا فقال لا شي‌ء عليك و لا تعد» «: و مثله روى ابن بكير عن أبي الحسن ع:» و قيل و القائل الشيخ و جماعة- يصح تعليقه على الشرط و هو ما يجوز وقوعه في الحال و عدمه كدخول الدار- لا على الصفة و هي ما لا يقع في الحال قطعا بل في المستقبل كانقضاء الشهر و هو قوي- «لصحيحة حريز عن الصادق ع قال: الظهار ظهاران فأحدهما (ج ٦/ ص ١٢٩) أن يقول أنت على كظهر أمي ثم يسكت فذلك الذي يكفر قبل أن يواقع فإذا قال أنت على كظهر أمي إن فعلت كذا و كذا ففعل وجبت عليه الكفارة حين يحنث» و قريب منها صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عنه ع فخرج الشرط عن المنع بهما و بقي غيره على أصل المنع- و أما أخبار المنع من التعليق مطلقا فضعيفة جدا لا تعارض الصحيح مع إمكان حملها على اختلال بعض الشروط غير الصيغة- كسماع الشاهدين فإنه لو لم يكن ظاهرا لوجب جمعا بينهما (ج ٦/ ص ١٣٠) لو اعتبرت‌

و الأقرب صحة توقيته بمدة‌

كأن يقول أنت على كظهر أمي إلى ستة أشهر مثلا لعموم الآيات (٤)

[١] اى بالمحرمات بالمصاهرة.

[٢] المجادلة: الآية ٣.

[٣] اى لا اعتبار بمظاهرة الزوجة من الزوج بان يقول الزوجة للزوج: أنت علىّ كظهر أبى او أخى او عمّى.

[٤] المجادلة: الآية ٢- ٣.