و لن ينقضي العجب من بعض أهل الزيغ حيث نسب هذا القول-و هو عرض الحديث على القرآن-إلى أهل الزيغ فقال: و قد أمر اللّه عزّ و جل بطاعته-أي النبي صلّى اللّه عليه و آله-و اتّباعه أمرا مطلقا لم يقيّد بشي‌ء كما أمرنا باتّباع كتاب اللّه، و لم يقل: ما وافق كتاب اللّه، كما قال بعض أهل الزيغ‌ [٣] .

و أعجب من ذلك أنّ بعضهم نسب هذا الحديث إلى الزنادقة و الخوارج!فقال: الزنادقة و الخوارج وضعوا ذلك الحديث، يعني ما روي عنه أنّه قال: ما أتاكم عني فاعرضوه على كتاب اللّه فإن وافق كتاب اللّه فأنا قلته و إن خالف كتاب اللّه فلم أقله. و: إنّما أنا موافق كتاب اللّه و به هداني اللّه.

و هذه الالفاظ لا تصحّ عنه عند أهل العلم بصحيح النقل من سقيمه، و قد عارض هذا الحديث قوم من أهل العلم و قالوا: نحن نعرض هذا الحديث على كتاب اللّه قبل كلّ شي‌ء و نعتمد على ذلك، فلمّا عرضناه على كتاب اللّه وجدناه مخالفا لكتاب اللّه، لأنّا لم نجد في كتاب اللّه: أن

[١] عن حياة الصحابة ٣: ٥٧٦ عن حلية الاولياء ١: ٢٥٣.

[٢] البيان و التبيين ٢: ٤٤ و عيون الأخبار لابن قتيبة ٢: ٢٣٣. و العقد الفريد ٤:

٦٠.

[٣] جامع بيان العلم ٢: ٢٣٣ عن ابي عمر.