المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة)
(١)
فروع تتعلّق بصلاة ناسي الحمد
٤٢ ص
(٢)
الدليل على بطلان الصلاة بترك السجدتين نسياناً
٦٢ ص
(٣)
تكميل للبحث
٦٦ ص
(٤)
نسيان التشهّد الأخير في الثلاثية والرباعية
٧٩ ص
(٥)
حكم نسيان السجدتين ثم تذكره
٨١ ص
(٦)
حكم نسيان التشهّد الأخير
٨٨ ص
(٧)
فروع تتعلّق بنسيان اجزاء الصلاة على النبيّ
١٠٤ ص
(٨)
البحث عن محلّ قضاء السجدة المنسيّة من الفريضة في بيان موضع السجدة المنسيّة
١٢٤ ص
(٩)
البحث عن نسيان التشهد في الفريضة
١٢٨ ص
(١٠)
أدلّة القائلين بعدم وجوب سجدة السهو لناسى التشهّد
١٤٧ ص
(١١)
حكم نسيان التشهّد من لزوم سجدة السهووجوب سجدتي السهو لنسيان التشهّد
١٥٣ ص
(١٢)
البحث عن أحكام الخلل في أعداد الصلوات الواجبة
١٥٥ ص
(١٣)
فوائد فقهيّة ذكرها صاحب «الجواهر»
١٦١ ص
(١٤)
الفائدة الثانية حكم كون الشكّ موجباً للبطلان وعدمه
١٦٦ ص
(١٥)
الفائدة الثالثة في حكم بطلان الصلاة في الشكّ في الأُوليين
١٦٨ ص
(١٦)
الفائدة الرابعة حكم جواز الاستيناف مع الشكّ
١٧٤ ص
(١٧)
الفائدة الخامسة في عدم جواز المضيّ في الصلاة مع الشكّ
١٧٦ ص
(١٨)
الفائدة السادسة في تتمّة حكم المضيّ في الأفعال مع الشكّ حتّى مع الغفلة
١٨٠ ص
(١٩)
الفائدة السابعة في قسريّة حكم الفريضة في النافلة الواجبة بالعرض
١٨١ ص
(٢٠)
الفائدة الثامنة حكم الشكّ في الاثنين والثلاث في مواضع التخيير
١٨٦ ص
(٢١)
الفائدة التاسعة
١٨٨ ص
(٢٢)
الفائدة العاشرة في حكم الشكّ في عدد ركعات صلاة الكسوف
١٩٣ ص
(٢٣)
أدلّة القائلين ببطلان الصلاة عند الشك في الاوليتين
٢١٠ ص
(٢٤)
بحثٌ حول المراد من المحلّ
٢١٤ ص
(٢٥)
فروع في الشكوك طرحها صاحب «الجواهر»
٢٢٣ ص
(٢٦)
في الشكّ بين الاثنتين و الثلاث
٢٥٨ ص
(٢٧)
صور الشك بين الثلاث و الأربع
٢٦٤ ص
(٢٨)
كيفيّة اداء صلاة الاحتياط
٢٧١ ص
(٢٩)
البحث عمّا يتحقّق به إكمال الصلاة الناقصة في ذكر أدلّة القول بكون الإكمال بالرفع عن السجدة الثانية
٢٧٣ ص
(٣٠)
في كيفيّة صلاة الاحتياط المكمّل للنقص
٣٠٣ ص
(٣١)
حكم الشكوك الّتي لم يرد فيها نصٌّ شرعي
٣١٢ ص
(٣٢)
حكم صور الشكّ في الزائد عن المتعارف
٣١٨ ص
(٣٣)
القسم الخامس من أقسام الشكوك الصحيحة
٣١٩ ص
(٣٤)
حكم الشك الواقع بعد إتمام الركعة
٣٢٧ ص
(٣٥)
مدخليّة الاجتماع و الانضمام في تبدل حكم الشك و عدمه
٣٥٠ ص
(٣٦)
حكم الظن في اعداد الأولتين
٣٦٠ ص
(٣٧)
البحث عن حكم الظن بأفعال الصلاة في ذكر أدلّة حجّيّة الظّن في الأفعال
٣٧٣ ص
(٣٨)
فروع صلاة الاحتياط
٣٨٣ ص
(٣٩)
حكم تذكّر المصلّي نقصاً لم يحتمله عند الشك في بيان ما لو انكشف النقص بأزيد ممّا في الشكّ
٣٩٢ ص
(٤٠)
حكم تذكّر المصلّي النقص في اثناء أداء صلاة الاحتياط في بيان صورة تذكّر النقص أثناء الاحتياط
٣٩٦ ص
(٤١)
حكم تذكر المصلّى بعد الفراغ من الاحتياط
٤١٤ ص
(٤٢)
حكم تخلّل المنافي بين الصلاة و الأجزاء المنسيّة
٤٢٣ ص
(٤٣)
فروع مرتبطة بصلاة الاحتياط
٤٢٩ ص
(٤٤)
حكم الشك في أداء أصل الاحتياط و عدمه
٤٦٩ ص
(٤٥)
فروع الشك في فعل الاحتياط
٤٧١ ص
(٤٦)
الفهرس
٤٨٧ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص

المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٤٤٦ - فروع مرتبطة بصلاة الاحتياط

واحد وبالظن أو الشكّ ، لا الظّن بالظن، أو الشكّ بالشك، أو الظّن بالشك، أو الشكّ بالظن، أو الظّن بالعلم، أو الشكّ به، كما هو واضح)، انتهى محلّ الحاجة(١).

قلنا: المراد ممّا سبق هو بيان عدم إمكان جمع الشكّين في الزمان الواحد،
لأَنَّه من الواضح بأنّ الشكّ في كلّ واحدٍ منهما يحتاج إلى متعلّق وهو المشكوك الذي يسمّى بالمتعلّق، فلابدّ من أن يكون سابقاً على نفس الشكّ ، فالشك المركّب من نفسه والمشكوك يقع كلّ منهما في زمانٍ ، فالشك الآخر لو وجد فلابدّ من أن يكون منحازاً عمّا سبق، فكيف يمكن فرض قيام الاتّحاد بينهما من حيث الزمان؟

نعم قد يكون متعلّق الشك الثاني هو نفس الشكّ الأوَّل مع مشكوكه، لكن هذا ليس باتّحاد، وهذا المعنى يجري في باقي الصفات من الظّن والعلم والمختلف منهما من الظّن والشك والشك والظّن أو العلم والظّن أو الظّن والعلم أو العلم بالعلم أو الظّن بالظن، فلعلّ مراد بعض المشايخ من الاتّحاد، وقوع شكّهما في زمانٍ يصدق عرفاً أ نّهما وقعا في زمان واحد من حيث التقارب، بحيث يصدق معه بأنّه شكّ في نفس الفعل وكونه في محلّه، فمثل ذلك يلتفت بالشك و لا يعتنى به، بخلاف ما لو لم يتقارب كذلك من حيث الزمان، بأن يصدق عرفاً تجاوز الشكّ الثاني بالنسبة إلى المشكوك، ففي مثله يصحّ بأن لا يلتفت إِليه.

و بالجملة: فعلى ما ذكرنا من التوجيه، يظهر عدم امكان فرض الاتّحاد الحقيقي بين الصفتين من المتجانسين أو المختلفين؛ لأنّ الصفات من الأُمور الوجدانيّة، و ذات إضافةٍ المضادّة بعضها مع بعض كما لا يخفى، وإن كان من جهة التعلّق قد يتعلّق بعضها مع بعض ولكن مع تفاوت الرتبة والزمان.

وما ذكرنا من التوجيه يمكن أن يكون مستنداً الى الكلام المنقول عن


(١) الجواهر، ج١٢ / ٣٩١ .