الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ١٧٠ - القول الأوّل الحرمة

هو صادق في المقام عرفاً»[١].

و قال المحقّق الخوئي رحمه الله: «فيه أوّلاً: أنّه لا يعتبر في مفهوم البيع و صدقه لغةً و عرفاً عنوان المبادلة بين المالين، و ثانياً: أنّه لو ثبت ذلك فغاية ما يلزم منه أنّه لا يمكن تصحيح البيع بالعمومات الدالّة على صحّة البيع، و هو لا يمنع عن التمسّك بالعمومات الدالّة على صحّة العقد و التجارة عن تراض؛ بداهة صدقها على تبديل ما لا نفع فيه بمثله، أو بما هو مال»[٢].

و قال بعض الفقهاء حفظه الله: «يلاحظ عليه: أنّ الماليّة لا تدور مدار اشتمال العين على المنفعة، و يكفي في كون العين مالًا إقبال العقلاء و إن لم تشتمل على منفعة و المفروض أنّ المبيع ممّا يبذل بازائه الثمن»[٣].

الدليل السادس: سفاهة المعاملة

قال الشيخ المامقاني رحمه الله: «يدلّ عليه [البطلان] أنّ بذل المال في مقابل ذلك سفه»[٤].

و قال الإمام الخميني رحمه الله: «أمّا الإستدلال على البطلان بسفهيّة المعاملة فغير وجيه؛ لأنّ البطلان من ناحيتها على فرض القول به، إنّما هو بعد فرض صدق المعاملة، و أمّا مع عدم الصدق - كما في المقام - فلا موضوع لها»[٥].

و أضاف المحقّق الخوئي رحمه الله: «إنّ المعاملة إنّما تكون سفهيّةً إذا انتفت عنها الأغراض النوعيّة و الشخصيّة كلتيهما، و ليس المقام كذلك؛ إذ ربما تتعلّق الأغراض الشخصيّة باشتراء ما لا نفع فيه و هي كافية في خروج المعاملة عن السفهيّة»[٦].

[١] . حاشية المکاسب ١: ١٨.

[٢] . مصباح الفقاهة ١: ١٩٣-١٩٤.

[٣] . المواهب: ٣٤٢.

[٤] . غاية الأمال ١: ٦٣.

[٥] . كتاب المكاسب (ط. ق) ١: ٢٤٤.

[٦] . مصباح الفقاهة ١: ١٩٤.