الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ١٢١ - المطلب الثاني في الحکم الوضعي (في صحّة المعاملة و بطلانها)

القول الأوّل: صحّة المعاملة[١]

قال الفاضل المقداد رحمه الله: «الأصحّ صحّة العقد و تملك الثمن و ثبوت الإثم»[٢].

و قال الشيخ الأنصاريّ رحمه الله: «ثمّ إنّ النهي في الأخبار لا يدلّ على الفساد فلا مستند له سوى ظاهر خبر تحف العقول الواردة في بيان المكاسب الصحيحة و الفاسدة»[٣].

و قال الشيخ المامقانيّ رحمه الله: «قال بعض من تأخّر بصحّة المعاملة و هذا هو الصحيح على مذاقنا»[٤].

أدلّة الصحّة

الدليل الأوّل: کون النهي لأمر خارج

قال الشيخ المامقانيّ رحمه الله: «إنّ النهى إنّما هو لأمر خارج و هو تقوّى الكفر[٥] كالبيع وقت النداء»[٦].

کما قال بعض الفقهاء حفظه الله: « ... لأنّ الحرمة هنا من باب العناوين الثانويّة و إلّا فليس في المعاملة فساد بالذات، و ليس السلاح و شبهه كالخمر و الخنزير و آلات القمار، و ليس في روايات الباب ما يدلّ على فساد البيع، و كونه على حدّ الشرک أو الكفر- كما ورد فيها- لا يدلّ على أزيد ممّا ذكرنا، و بعبارة أخرى: النهي مطلق تعلّق بعنوان خارج لا

[١] . التنقيح الرائع٢: ٩؛ ظاهر الحدائق ١٨: ٢١٠ و ١٠: ١٧٧؛ غاية الآمال ١: ٦٢؛ حاشِیة المکاسب (الِیزدي)١: ١٢؛ ظاهر حاشِیة المکاسب (الإِیرواني) ١: ١٨؛ مصباح الفقاهة ١: ١٩٢؛ مهذّب الأحكام ١٦: ٧٤؛ أنوار الفقاهة (کتاب التجارة): ١٣٣(الظاهر)؛ المواهب: ٣٣٧.

[٢] . التنقيح الرائع٢: ٩. و مثله في مهذّب الأحكام ١٦: ٧٤.

[٣] . کتاب المکاسب (ط. ق) ١: ٧٨.

[٤] . غاية الآمال ١: ٦٢.

[٥] . مثله في مهذّب الأحكام ١٦: ٧٤.

[٦] . غاية الآمال ١: ٦٢ (التلخيص).