الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٤٣٦ - القول الثاني حرمة الإقتناء

في موارد خاصّة جزئيّة»[١].

القول الثاني: حرمة الإقتناء[٢]

قال المحقّق الأردبِیليّ رحمه الله في موضع: «يفهم من الأخبار الصحيحة عدم تحريم إبقاء الصورة».[٣] و لکن قال رحمه الله في موضع آخر: «بعد ثبوت التحريم فيما ثبت يشكل جواز الإبقاء؛ فيحمل ما يدلّ على جواز الإبقاء من الروايات الكثيرة الصحيحة و غيرها على ما يجوز منها، لا ذو الروح التي لها ظلّ علِی حدته التي هي حرام بالإجماع»[٤].

أدلّة القول الثاني

الدلِیل الأوّل: الآِیات

فمنها: قوله- تعالِی: (فَراغَ عَلَيْهِمْ ضَرْباً بِالْيَمينِ) (فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَزِفُّونَ[٥]) [٦].

و منها: قوله- تعالِی: (فَجَعَلَهُمْ جُذاذاً [٧] إِلاَّ كَبيراً لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ)[٨].

و منها: قوله- تعالِی: (وَ انْظُرْ إِلى‌ إِلهِکَ الَّذي ظَلْتَ عَلَيْهِ عاكِفاً لَنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ[٩] نَسْفاً)[١٠].

[١] . أنوار الفقاهة (کتاب التجارة): ١٨٣.

[٢] . ظاهر النهاِیة: ٣٦٣؛ مجمع الفائدة ٨: ٥٦ - ٥٧؛ التعلِیقة علِی المکاسب (اللاري) ١: ٩٩- ١٠٦.

[٣] . مجمع الفائدة ٢: ٩٣.

[٤] . مجمع الفائدة ٨: ٥٦ - ٥٧.

[٥] . أي: ِیمشون سرِیعاً.

[٦] . الصافّات: ٩٣ - ٩٤.

[٧] . أي: المقطّع (تکّه تکّه شده).

[٨] . الأنبِیاء: ٥٨.

[٩] . أي: نذرِّیه في البحر (آن را در درِیا پخش و پراکنده مِی‌کنِیم).

[١٠] . طه: ٩٧.