الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ١٩٠ - الأقوال في حکم بيع المسوخ

القول الثالث

قال الشهيد الأوّل رحمه الله: «لا يجوز بيع المسوخ إن قلنا بعدم وقوع الذكاة عليها إلّا الفيل»[١].

دليل القول الثالث: الإنتفاع بها

قال الشهيد الأوّل رحمه الله: «لعظم الإنتفاع بعظمه»[٢].

القول الرابع: الجواز بشرط وقوع الذکاة

قال الشهيد الثاني رحمه الله في شرح عبارة المحقّق الحلّي رحمه الله: «قوله: «ما لا ينتفع به كالمسوخ» بناءً على عدم وقوع الذكاة عليها، أمّا لو جوّزناه، جاز بيعها لمن يقصد منفعتها مذكّاة و كذا لو اشتبه القصد، حملاً لفعل المسلم على الصحيح»[٣].

القول الخامس: جواز البيع بشرط الإنتفاع المعتدّ به

قال المحقّق الثاني رحمه الله في شرح عبارة العلاّمة الحلّي رحمه الله: «هكذا [أي کالجواز في السباع لفائدة الإنتفاع بذكاتها إن كانت ممّا تقع عليها] ينبغي القول في المسوخ، ... و قوّته ظاهرة»[٤].

و قال المحقّق الأردبيلي رحمه الله: «كذا الكلام [أي أنّ شراءه إسراف، فالبيع معونة] في بيع المسوخ، إن كان ممّا لا ينتفع به كالقرد»[٥].

و قال الطباطبائي رحمه الله: «قد أطلق المنع عن جميع ذلك [المسوخ بريّةً أو بحريّةً] أكثر المتقدّمين و وجهه غير واضح فيما ينتفع به نفعاً بيّناً، كالفيل و نحوه؛ للإنتفاع بعظمه و

[١] . الدروس ٣: ١٦٧.

[٢] . الدروس ٣: ١٦٧.

[٣] . مسالك الأفهام ٣: ١٢٤ (التلخيص).

[٤] . جامع المقاصد ٤: ٢٠.

[٥] . مجمع الفائدة ٨: ٥٢.