العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٩٠ - الکلام فِی وجوب الاستظهار للحائض

استحباباً[١].

* إذا کان الاستبراء بعد انقضاء العادة ، وأمّا إذا کان فی أثنائها فلا إشکال فی بقائها علی التحیّض إلی إکمالها، ولا مجال للاستظهار فیها . ثم إنّ مشروعیّة الاستظهار إنّما ثبتت فی الحائض التی تمادی بها الدم کما هو محلّ کلام الماتن ظاهراً، وأمّا مشروعیتها فی المستحاضة التی اشتبه علیها أیام حیضها فمحلّ إشکال، بل منع. (السیستانی).

[١] بل وجوباً، والأحسن لها الاحتیاط فی الدم بعد العادة بالجمع بین أفعال المستحاضة وتروک الحائض.(الحائری).

* بل وجوباً طریقیّاً علی الأظهر فی الجمع بین أخبارها علی الإیجاب الطریقی وحمل اختلافها من الیومین أو الأزید علی اختلاف أمزجة النساء فی ذلک، ومع الطائفة الاُخری بالحمل علی الحکم الواقعی والظاهری، وأنّ المستحاضة المأخوذة فی ألسنة البقیة محمولة علی المستمرّة المتجاوزة واقعاً، فلا یبقی مجال معارضة بینها وبین هذه الطائفة المتکفّلة للحکم الظاهری الطریقی کی یبقی مجال حمل أوامر الاستظهار علی الاستحباب، کما لا یخفی. (آقا ضیاء).

* بل وجوباً فی یوم، وکذلک فی الزائد إلی العشرة إذا کان بصفات الحیض، وأمّا لو کان فاقداً لها فالأحوط الجمع بین تروک الحائض وأعمال المستحاضة. (الإصفهانی).

* بل وجوباً. (محمّد تقی الخونساری ، عبدالهادی الشیرازی، الأراکی ).

* بل وجوباً علی الأظهر. (الکوه کَمَرَئی).