العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٨٥ - التِیمّم لدخول المسجد وأخذ الماء منه

یجب علیه[١] أن یتیمّم[٢]

[١] فیه تأمّل، بل منع. (صدرالدین الصدر).

* الأظهر کونه من فاقد الماء، ولا یباح له الاغتسال فی المسجد، ولا الدخول فیه لأخذ الماء، ولا یستباح بهذا التیمّم شیء من ذلک. (جمال الدین الگلپایگانی).

* سیأتی فی التیمّم. (البروجردی).

* علی مختاره من جواز الدخول للأخذ لا حاجة إلی التیمّم، ولو قلنا بمشروعیته لأجل الدخول فی غیر المسجدین من المساجد. (الشاهرودی).

* یأتی التفصیل فی مسوّغات التیمّم. (الفانی).

* هذا لو تمّ لکان فی الأخذ من المسجدین، وأمّا فی سائر المساجد قد تقدّم منه جواز دخولها لأخذ شیء بدون التیمّم. (المرعشی).

* إذا وجب علیه الغسل فوراً، وإلاّ فجوازه محلّ تأمّل فضلاً عن وجوبه. (محمّد رضا الگلپایگانی).

[٢] الأظهر کونه من فاقد الماء، ولا یباح له الاغتسال بالمسجد، ولا الدخول فیه لأخذ الماء، ولا یستباح بهذا التیمّم شیء من ذلک. (النائینی).

* لو توقّف الأخذ علی المکث، أو کان الماء فی أحد المسجدین. (عبدالهادی الشیرازی).

* أقول: هذا مبنیّ علی مشروعیة التیمّم لدخول المسجد، وسیأتی حکمه فی بابه، ولا یبعد کونه فاقد الماء عند انحصار الماء فی المسجد. (الرفیعی).

* تقدّم منه قدس سره جواز دخول الجنب المسجد لأخذ شیء منه، وعلیه فلا مانع من