العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٣٤ - ما ِیعتبر فِی ثلاثة أِیام الدم

وهو محلّ إشکال[١]، فلا

[١] منشوءه مرسلة (یونس )[أ] الطویلة الدالّة علی کفایة الثلاثة فی ضمن العشرة ولو متفرّقة، الحاکمة علی ما دلّ علی أنّ أقلّ الحیض ثلاثة، الظاهرة فی التوالی، لکنّها ساقطة عن الحجّیة بإعراض المشهور، فاعتبار التوالی أقوی، ویحسن أن تحتاط بالتحیّض عند روءیة الدم والبناء علی الطهارة عند النقاء، سواء کانت ذات عادة أم لا، عملاً بقاعدة الإمکان علی إشکال فی جریانها بالمقام.(کاشف الغطاء).

* وإن کان الأقوی ما علیه المشهور، إلاّ أنّ الاحتیاط لا ینبغی ترکه . (الإصطهباناتی).

* وإن کان الأقوی عدم الکفایة. (الحکیم).

* أقواه عدم اعتبار التوالی، وإن کان الاحتیاط هنا لا ینبغی أن یترک. (الشاهرودی).

* لکنّه الأظهر إن کانت الثلاثة المتفرقة قد تخلّل بینها النقاء فی الباطن. (المیلانی).

* الأقوی هو اعتبار التوالی ، ولکنّ الاحتیاط حسن . (البجنوردی).

* والأقوی عدم الکفایة فی الحیضیّة . (المرعشی).

* الإشکال فی غیر محلّه، فالحکم عدم کفایته، والاحتیاط المذکور مستحب غیر لازم . (مفتی الشیعة) .

[أ] الوسائل: باب ٧ من أبواب الحیض، ح٢.