العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٠٢ - بعض فروع التداخل

المعیّن[١]، بل إذا نوی غسلاً معیّناً[٢] ولا یعلم ولو إجمالاً غیره وکان علیه فی الواقع کفی[٣] عنه[٤] أیضاً، وإن لم یحصل امتثال أمره.

نعم، إذا نوی بعض الأغسال ونوی عدم تحقّق الآخر ففی کفایته[٥] عنه إشکال[٦] ، بل صحّته

[١] قد مرّ عدم الکفایة، إلاّ أن یکون المعیّن المنویّ الجنابة . (المرعشی).

* إطلاق الحکم بالکفایة فیه وفیما بعده محلّ إشکال کما مرّ. (السیستانی).

[٢] تبیّن حاله ممّا مرّ. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی).

[٣] کفایته عنه فی غایة الإشکال ، بل هی فی سابقه أیضاً لا یخلو من إشکال. (الإصفهانی).

* إذا کان المعیّن هو غسل الجنابة، وفی غیره له وجه لا یخلو من إشکال. (الخمینی).

[٤] فیه وفی سابقه إشکال. (الإصطهباناتی).

* تقدّم الاشکال . (عبداللّه الشیرازی).

* إن کان المنویّ جنابة لا غیرها . (المرعشی).

[٥] فی غیر غسل الجنابة، وأمّا فیه فالأقوی الکفایة. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی).

* والأظهر عدم الکفایة، وصحّة الغسل الذی نواه. (الکوه کَمَرَئی).

* لا إشکال فیه بعد تمشّی قصد القربة منه. (الفانی).

[٦] لا إشکال فی عدم کفایته عنه، کما لا إشکال فی صحّته، ولا فی البناء علی عدم التداخل بعد وضوح کون حقیقة الأغسال متباینة لا تتحقّق إلاّ بالقصد