العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٩٤ - صور اجتماع الأغسال المتعدّدة وأحکامها

واحداً[١] منها وکان واجباً کفی عن

* قبله علی الأحوط، وإن کان الأقوی عدم الوجوب مطلقاً کما مرّ. (آل یاسین).

* الأصحّ عندنا کفایة کلّ غسل عن الوضوء حتّی الأغسال المستحبّة، وهذا لازم کونها حقیقة واحدة الّذی صرّح به قدس سره فی المسألة (١٧) ولم یلتزم بلازمه. (کاشف الغطاء).

* بناءً علی عدم إجزاء مطلق الأغسال عنه. (المیلانی).

* یجزی کل غسل عن الوضوء. (الفانی).

* علی الأحوط الأولی. (الخوئی).

* علی الأحوط . (زین الدین، مفتی الشیعة).

* مرّ حکم الوضوء مع غسل غیر الجنابة. (حسن القمّی).

* الأظهر عدم الوجوب، نعم، هو أحوط . (الروحانی).

* علی الأحوط ، والأقوی إغناء کل غسل عن الوضوء کما تقدّم ، ومنه یظهر الحال فیما بعده. (السیستانی).

* بل لا یبعد عدم وجوبه. (اللنکرانی).

[١] فی غیر قصد الجنابة فی مقام الاکتفاء عن الغیر إشکال؛ لعدم الدلیل علی الاجتزاء بعد اختلاف الحقیقة وقصدیّة حقیقته وإن قلنا بتداخل المسبّبات. نعم، خرجنا عن هذه القاعدة بالنصّ[أ] فی کفایة غسل الجنابة عن غیره، فیبقی الباقی

[أ] الوسائل: باب ٤٣ من أبواب الجنابة، ح٢.