العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٤ - وجوه نذر الغسل والزِیارة

فلو ترکها وجبت؛ لأنّه إذا لم تقع الزیارة بعده لم یکن غسل الزیارة[١].

الرابع: أن ینذر الغسل والزیارة[٢] فلو ترکهما وجب علیه کفّارتان،

إلی قصد الناذر ونظره. (الشریعتمداری).

* لا یبعد الاکتفاء به فی هذه الصورة، والتعلیل علیل، نعم، لو کان من قصده الغسل المتعقّب بالزیارة فلا یکفی الغسل المجرّد. (محمّد رضا الگلپایگانی).

[١] الظاهر أنّه یتّصف بکونه غسل زیارة بنیّته، نعم، لو کان ملحوظاً للناذر علی وجه التبعیة فلا بأس بما ذکره. (الجواهری).

* علی القول بالمقدّمة الموصلة . (السبزواری).

[٢] إن کان متعلّق النذر الغسل مطلقاً فهو خارج عن المقسم، وإن کان الغرض منه تقییده بالزیارة، وإن لم تکن الزیارة مقیّدة به حتّی لا یتداخل مع الخامس فحینئذٍ إذا کان المتروک الزیارة فعلیه کفّارتان أیضاً. (عبدالهادی الشیرازی).

* بأن یجعل کلاًّ منهما متعلقاً للنذر مستقلاًّ فهناک نذران . (المرعشی).

* إن اُرید به نذر کلٍّ منهما مستقلاًّ فهو خارج عن المقسم ، وإن اُرید تقیّد الغسل بالزیارة دون العکس فلو ترک الزیارة علیه کفّارتان لا کفّارة واحدة ،وإن اُرید تقیّد کلٍّ منهما بالآخر وجبت کفّارتان مع ترک أحدهما . (الروحانی).

* فیه إشکال ؛ لأنّه إن کان کل منهما مطلقاً بالنسبة إلی الآخر کان خارجاً عن المقسم ، وعلی فرض تقیید کلٍّ منهما بالآخر یتّحد مع الخامس ، وإن کانت الزیارة مطلقة فقط فلا وجه للاکتفاء بکفّارة واحدة مع عدم الإتیان بها ، بل علیه کفّارتان، سواء اغتسل أم لا ، وأمّا احتمال کون الغسل مقیّداً بالعزم علی الزیارة