العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٢ - وجوه نذر الغسل والزِیارة

أراد[١] أن یزور[٢] لا یزور إلاّ[٣] مع الغسل [٤]، فإذا ترک الزیارة لا کفّارة

أحدها: أن ینذر الغسل إذا قصد الزیارة، وهذا یجب علیه الغسل فی صورة عزم الزیارة وإن ترک الزیارة. الثانی: أن ینذر الغسل إذا کان زائراً فی نفس الأمر فیجب علیه الغسل إذا أحرز أنّه کذلک، فلو ترک الزیارة یکشف عن عدم وجوب الغسل. الثالث: أن ینذر أن لا یزور إلاّ مع الغسل، وفی هذه الصورة یشکل انعقاد النذر؛ لأنّ الزیارة من دون الغسل راجح، وإن کانت مع الغسل أرجح، فترکها مرجوح. (الحائری).

* أمّا لو نذر أن لا یزور إلاّ مع الغسل فانعقاد النذر مشکل؛ لأنّ الزیارة بلا غسل أیضاً راجحة فلا یصحّ نذر عدمها. (کاشف الغطاء).

[١] بل بمعنی أن یغتسل عند کل زیارة اختیاریة، فإن زار کذلک بلاغسل کان حانثاً، وأمّا النذر بالمعنی المذکور الظاهر فی ترک الزیارة بلا غسل فلا ینعقد ؛ إذ لا رجحان فیه. (السیستانی).

[٢] بشرط أن لا یرجع إلی نذر ترک الزیارة بدون الغسل. (محمد تقی الخونساری ، الأراکی).

* بل بمعنی أنّه إذا زار تکون زیارته مع الغسل، وأمّا إذا نذر أن لا یزور إلاّ مع الغسل فلا ینعقد، لمرجوحیّته. (عبدالهادی الشیرازی).

[٣] إن لم یرجع إلی ترک الزیارة بلا غسل، حیث إنّه لا ینعقد نذره. (محمّد رضا الگلپایگانی).

[٤] لا ینعقد هذا النذر؛ لمرجوحیّة متعلّقه، نعم، لو نذر أنّه إذا زار تکون زیارته مع