العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٥ - وجوه نذر الغسل والزِیارة

ولو ترک أحدهما فعلیه کفّارة واحدة[١].

والزیارة مطلقة فهو وإن کان مناسباً للحکم المذکور إلاّ أنّ فی انعقاد نذر الغسل کذلک ـ وإن لم یکن موصلاً إلی الزیارة ـ إشکالاً ، مع أنّه خارج عن المقسم، وإلاّ لکان إطلاق الحکم بوجوب الزیارة فی الوجه الثالث فی غیر محلّه. (السیستانی).

[١] مع عدم تقیّد کلٍّ بالآخر، وإلاّ وجبت کفّارتان مع ترک أحدهما أیضاً، وهذا هو الوجه الخامس، ولا تداخل فیهما . (الکوه کَمَرَئی).

* بل کفّارتان لو ترک الزیارة؛ لأنّ الفرض أنّ النذر تعلّق بغسل الزیارة، ولا یتحقّق إلاّ بحصول الزیارة بعده، ولیس المنذور بمطلق. (کاشف الغطاء).

* بل کفّارتان أیضاً إن کان المتروک منهما الزیارة دون الغسل؛ إذ المنذور هو غسل الزیارة، أو کمالها الّذی یحصل بالغسل، لا مطلق الغسل. (البروجردی).

* إذا کان المتروک هی الزیارة کان علیه کفّارتان أیضاً. (مهدی الشیرازی).

* بل کفّارتان إذا ترک الزیارة. (الحکیم).

* فیما لو زار وترک الغسل دون العکس، إلاّ أن یکون قد نذر مطلق الغسل ولو لغایة اُخری واغتسل لأجلها ولم یزر. (المیلانی).

* هذا ظاهر لو کان المتروک هو الغسل، وأمّا لو کان هو الزیارة فکذلک أیضاً لو أتی بالغسل مع العزم بأن یزور بعده ، ولو بدا له بعد ذلک وترک الزیارة؛ لما تقدم . (البجنوردی).

* إذا کان نظره الغسل المطلق ولو للزیارة ، وأمّا إذا کان نظره الغسل