العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٣ - وجوه نذر الغسل والزِیارة

علیه، وإذا زار بلا غسل وجبت علیه.

الثالث: أن ینذر غسل الزیارة منجّزاً[١]، وحینئذٍ یجب علیه الزیارة[٢] أیضاً وإن لم یکن منذوراً مستقلاًّ، بل وجوبها من باب المقدّمة[٣]، فلو ترکهما وجبت کفّارة واحدة[٤]، وکذا لو ترک أحدهما. ولا یکفی فی سقوطها[٥] الغسل فقط، وإن کان من عزمه[٦] حینه أن یزور،

الغسل انعقد . (الروحانی).

[١] بأن یکون الغسل المقیّد بالزیارة متعلقا للنذر، عکس الصورة الاُولی .(المرعشی).

[٢] هذا إذا أراد به الغسل المتعقّب بالزیارة ـ أی نذر کذلک ـ فتجب الزیارة لتحصیل القید ، وأمّا إذا نذر الغسل للزیارة وکان من عزمه الزیارة فاغتسل لأجلها فالظاهر عدم وجوبها، ولا تکون الزیارة مقدّمة لحصول المنذور. (الخمینی).

[٣] فی وجوبه المقدّمی الإشکال والتأمّل . (عبداللّه الشیرازی).

[٤] لمکان وحدة المتعلّق کالصورة الاُولی . (المرعشی).

* بل کفّارتان إذا ترک الزیارة . (الآملی).

[٥] الظاهر کفایته إذا کان فی عزمه أن یأتی به فی حینه ولو بدا له بعد ذلک؛ لصدق غسل الزیارة علیه، ولا فرق فی ذلک بین القول بالمقدمة الموصلة وعدمها . (البجنوردی).

[٦] إلاّ أن یکون قصد الناذر من غسل الزیارة ذلک، أی الغسل المقصود به فعل الزیارة بعده، وإلاّ إذا قلنا بالمقدمة المقصود بها التوصّل الظاهر إیکال أمثال ذلک