العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٩٧ - اعتبار عدم الغصبِیة للمکان من المسجد

اعتکافه[١] ،...........................................................................................................

⇨ * فی بطلان اعتکافه نظر، بل منع؛ إذ السَبق إنّما اقتضی الأحقّیّة للسابق ما دامفیه علی وجهٍ یحرم مزاحمته بإخراجه، ولیس له إطلاق یشمل حال خروجه ولو بإجبار، ولیس المراد من الأحقّیّة للسابق صیرورته ذات حقٍّ فی المحلّ مطلقاً مانع عن سلطنة الغیر، کیف وظاهره کونه فی مقام صرف ترجیح السابق علی غیره فی ما کان لهما بالنسبة إلی المحلّ جهة ربط من السلطنة علی تملّک المنفعة أو الانتفاع، ومثل هذه السلطنة غیر الحقّ المعروف، کما لا یخفی؛ ولذا لیس بإسقاطیّ، فتسویته مانع إطلاق دلیله [أ] ، وتوهّم أنّ منع الإطلاق غیر کافٍ لإثبات الجواز بل الاستصحاب یمنعه مدفوع، بأنّه کذلک لولا إطلاق دلیل [ب] سلطنة کلّ أحدٍ فی الانتفاع عن هذه المحالّ فی نفسه ما لم یثبت الترجیح لأحدٍفیه، کما هو ظاهر . ( آقا ضیاء ).

* الأقوی عدم البطلان؛ لعدم کونه حقّاً مالیّاً، وإنّما فعل حراماً، کما مرّ فی محلّه .( کاشف الغطاء ).

* فیه تأمّل . ( الحکیم )

* الأقوائیّة ممنوعة، وکذا فی ما بعده، نعم، ما أفاده فی جمیع صور المسألة هوالأحوط . ( الشاهرودی ).

* بل الأقوی صحّته وکذا الحال فی الفرع الآتی . ( الآملی ).

* بل الأحوط فیه وفی ما بعده . ( السبزواری ).

* بل الصحّة هی الأقوی وإن کان آثماً . ( الفانی ).

* محلّ تأمّل، بل منع، وکذا فی ما بعده . ( اللنکرانی ).

[١] محلّ تأمّل، وکذا ما بعده . ( البروجردی ).

* فیه وفی ما بعده تأمّل . ( مهدی الشیرازی ).

* علی الأحوط فیه وفی ما بعده . ( عبدالهادی الشیرازی ). ⇦

[أ] و[ب] الوسائل : الباب (٥٦) من أبواب أحکام المساجد، ح ١ _ ٢.