العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤١٤ - قضاء ما فسد من الاعتکاف

نذره[١] الرجوع[٢] فإنّه لا یجب[٣] قضاوه أو استئنافه[٤] ، وکذا یجب قضاوه[٥] إذا کان مندوباً وکان الإفساد بعد الیومَین، وأمّا إذا کان قبلهما فلا شیء علیه، بل فی مشروعیّة قضائه حینئذٍ إشکال[٦] .

[١] علی ما تقدّم . ( المیلانی ).

* مرّ الاحتیاط . ( الخمینی ).

* قد مرّ الإشکال فیه . ( محمّد رضا الگلپایگانی، حسن القمّی ).

* تقدّم الإشکال فیه، فراجع المسألة الحادیة والأربعین . ( زین الدین ).

* علی النحو الّذی تقدّم بیانه . ( السیستانی ).

* تقدّم ما هو الظاهر فیه . ( اللنکرانی ).

[٢] فی إطلاقه إشکال . ( الشاهرودی ).

[٣] إذا لم یکن فعل المفسِد بقصد الرجوع ولم یرجع بعد ذلک ففیه تأمّل . ( حسنالقمّی ).

[٤] هذا یُتمّ إذا کان فعل المفسد بقصد الرجوع عن الاعتکاف، أمّا إذالم یکن بقصده فی شکل، اللهمّ إلّا أن یکون قد رجع بعد ذلک . ( أحمدالخونساری ).

[٥] علی إشکال . ( السیستانی ).

[٦] بل منع؛ لعدم دلیلٍ وافٍ به، والأصل وجوبه، بل مشروعیّته [أ].( آقا ضیاء ).

* قویّ . ( الحکیم ).

* لا إشکال فیه . ( عبدالهادی الشیرازی، الروحانی ).

* لکن یظهر من بعض الروایات مشروعیّة قضائه، حتّی مع عدم الشروع فیه .( البجنوردی ). ⇦

[أ] کذا فی الأصل، والصحیح ظاهراً : « والأصل عدم وجوبه، بل عدم مشروعیّته ».