العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٠٦ - التعلِیق فِی نِیّة الاعتکاف

حال النذر[١] فی جواز الرجوع، لکنّ الأحوط[٢] ذکر الشرط حال الشروع أیضاً.

ولا فرق فی کون النذر اعتکافَ أیّامٍ معیّنةٍ أو غیر معیّنة متتابعة، أو غیر متتابعة، فیجوز[٣] الرجوع فی الجمیع مع الشرط المذکور فی النذر، ولا یجب القضاء بعد الرجوع مع التعیّن، ولا الاستئناف مع الإطلاق.

(مسألة ٤٢) : لا یصحّ أن یشترط فی اعتکافٍ أن یکون له الرجوع فی اعتکافٍ آخر له غیر الّذی ذکر الشرط فیه، وکذا لا یصحّ أن یشترط فی اعتکافه جواز فسخ اعتکاف شخص آخر من ولده أو عبده أو أجنبیّ.

(مسألة ٤٣) : لا یجوز التعلیق[٤] فی الاعتکاف[٥] ، فلو علّقه بطل[٦] ، إلّا إذا علّقه علی شرطٍ معلوم الحصول حین النیّة فإنّه فی الحقیقة لا یکون من التعلیق.

* * *

⇨ * مع إتیان الاعتکاف وفاءً بنذره، فیکون من الاعتکاف المشروط بالرجوع إجمالاً . ( السیستانی ).

* الظاهر عدم الکفایة، ولزوم الاشتراط حین الشروع . ( اللنکرانی ).

[١] فی صحّته وترتّب الأثر علیه إشکال . ( المیلانی ).

* بنحو ما تقدّم . ( السبزواری ).

[٢] لا یُترک . ( الخمینی، المرعشی ).

[٣] مرّ الاحتیاط فیه . ( الخمینی ).

[٥] فیه تأمّل . ( الحکیم، حسن القمّی ).

* محلّ التأمّل . ( عبدالله الشیرازی ).

* علی الأحوط إن لم یُخِلَّ بقصد القربة والامتثال . ( السبزواری ).

[٥] علی الأحوط . ( زین الدین ).

* علی الأحوط حال الشروع . ( الروحانی ).

[٦] بناءً علی اعتبار الجزم فی النیّة . ( المیلانی ).