العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٨٥ - حکم ما لو اتفق مانع من إتمام الاعتکاف

یتخیّر[١] بین موارد[٢] الاحتمال[٣] .

(مسألة ١٨) : یعتبر فی الاعتکاف[٤] الواحد وحدة المسجد، فلا یجوز أن یجعله فی مسجدَین، سواء کانا مُتّصلَین أو مُنفَصِلَین، نعم، لو کانا متّصلین[٥] علی وجه یُعدّ مسجداً واحداً فلا مانع[٦].

(مسألة ١٩) : لو اعتکف فی مسجد ثمّ اتّفق مانع من إتمامه فیه من خوف أو هدم أو نحو ذلک بطل، ووجب استئنافه[٧] أو قضاوه[٨] إن کان

[١] هذا إذا لم یمکن الاحتیاط، أو کان حرجیّاً، فمع عدم الظنّ یأخذ بالمحتمل الأخیر ویأتی به بقصد الأعمّ من الأداء والقضاء . ( البجنوردی ).

* قد عرفت ممّا ذکرنا أنّ التخییر لا محلّ ولا وجه له . ( المرعشی ).

* بل یحتاط ما لم یستلزم الحرج علیه . ( محمّد الشیرازی ).

[٢] بل یختار الأخیر منها علی الأحوط، ولا ینوی الأداء والقضاء . ( المیلانی ).

[٣] ما ذکرناه من التفصیل فی باب الصوم، بل والرجوع إلی القرعة فیبعض صوره یجری فی المقام أیضاً، فراجع ما ذکرناه هناک تتبصّر بهفی المقام . ( آقا ضیاء ).

* بل یوخّر إلی آخر شهر یحتمل أن یکون هو المنذور، فیعتکف بقصد القربة المطلقة علی الأحوط فیه، وفی صورة الظنّ أیضاً . ( آل یاسین ).

[٤] علی الأحوط . ( محمّد الشیرازی ).

[٤] فیه تأمّل ناشئ عن انسباق الوحدة من الطبیعة أم لا . ( آقا ضیاء ).

[٦] هذا من فروع جواز الاعتکاف فی کلّ جامع، وقد مرّ الإشکال فیه . ( الخمینی ).

[٧] بل الأحوط إتمامه فی مسجد آخَر إن أمکن، وکان النذر مطلقاً . ( محمّد الشیرازی ).

[٨] علی الأحوط . ( الفانی، السیستانی ).

* وعلیه قضاؤه علی الأحوط إن کان واجباً مضیقاً وإلّا وجب إعادته فی مسجدآخر . ( مفتی الشیعة ).