العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٣٢ - المقدار اللازم من التتابع فِی الصوم

الصوم من الخصال فی صوم الشهرین لأجل هذا التعذّر، نعم، لو کان قد نذر صوم الدهر قبل تعلّق الکفّارة اتّجه الانتقال[١] إلی سائر الخصال.

(مسألة ٧) : کلّ من وجب علیه شهران متتابعان من کفّارة معیّنة أو مخیّرة إذا صام شهراً ویوماً متتابعاً یجوز له التفریق فی البقیّة ولو اختیاراً لا لعذر[٢] ، وکذا لو کان من نذر[٣] أو عهد[٤] لم یشترط[٥] فیه تتابع[٦] الأیّام جمیعها، ولم یکن المنساق منه ذلک[٧] ، وألحق المشهور بالشهرین

⇨ واضح، وعلی کلِّ تقدیر فمورد الکلام ما لو کان الصوم المنذور مُعَنوَناً بعنوانٍ خاصّ، کما لو نذر صوم کلّ خمیس شکراً لله تعالی فلا یتحقّق التخلّل لو نذر أنیکون صائماً فیه علی نحو الإطلاق، ومنه یظهر الحال فی صوم الدهر .( السیستانی ).

[١] فی منافاة نذر صوم کلّ خمیس أو صوم الدهر لصوم الکفّارة تأمّل، أقربه العدم إذا وقع نذر الصوم مطلقاً . ( الجواهری ).

* وکذا فی ما قبله علی الأحوط . ( آل یاسین ).

* علی الأحوط، وکذا فی ما قبله، أمّا إذا تعلّق النذر بالصوم المطلق فالأقرب أنّه لایوجب الإخلال . ( حسن القمّی ).

[٢] إطلاقه بالنسبة إلی ما إذا لم یکن لعروضِ عارضٍ یُعدّ عُذراً عرفاً محلّ تأمّل .( السیستانی ).

[٣] إلّا أن یکون قصد الناذر التتابع فی صوم النذر . ( المرعشی ).

* محلّ إشکال مع شرط أصل التتابع، کما هو المفروض . ( اللنکرانی ).

[٤] الحکم فی النذر مع شرط أصل التتابع لا یخلو من إشکال . ( الکوه کَمَری ).

* یشکل فی صورة قصد التتابع فی النذر . ( الشریعتمداری ).

[٥] فی إلحاقه وکذا ما بعده بالمقام وجه قویّ . ( تقی القمّی ).

[٦] وأمّا لو اشترط أو کان المنساق ذلک فالأحوط تتابع الجمیع . ( عبدالهادی الشیرازی ).

[٧] بل نذر التتابع الشرعیّ فی صومه . ( زین الدین ).