العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٩١ - حکم المخالف إذا استبصر

کان قبل الزوال[١] .

(مسألة ١) : یجب علی المرتدّ قضاء ما فاته أیّام ردّته، سواء کان عن ملّة أم فطرة.

(مسألة ٢) : یجب[٢] القضاء علی مَن فاته لسکر[٣] ، من غیر فرقٍ بین ما کان للتداوی أو علی وجه الحرام.

(مسألة ٣) : یجب علی الحائض والنُفَساء قضاء ما فاتهما حال الحیض والنفاس، وأمّا المستحاضة فیجب علیها الأداء، وإذا فات منها فالقضاء.

(مسألة ٤) : المخالف إذا استبصر یجب علیه قضاء ما فاته، وأمّا ما أتی به علی وفق مذهبه[٤] فلا قضاء علیه.

⇨ * هذا إذا لم یأتِ بالمفطِر قبل الإسلام ولم یصم، أمّا لو أتی بالمفطِر قبل الإسلام وصام فلا یبقی مورد لهذا الاحتیاط أصلاً . ( البجنوردی ).

[١] ولم یتناول المفطِر وأسلم قبل الزوال وجب علیه الصوم وإلّا أمسک وقضاه احتیاطاً . ( کاشف الغطاء ).

* ولم یَصُم وقد کان لم یأت بالمفطِر . ( المیلانی ).

* ولم یتناول المفطِر قبل الإسلام ولم یجدّد النیّة بعد الإسلام . ( المرعشی ).

* وکان غیر متناول للمفطِر ولم یَصُم . ( زین الدین ).

[٢] علی الأحوط لو سبق منه النیّة وأتمّ الصوم، وعلی الأقوی فی غیره . ( الخمینی ).

* وجوب القضاء یختصّ بمورد عدم سبق النیّة، وأمّا مع سبقها فیمکن أن یقال بالصحّة، فلا وجه لوجوب القضاء . ( تقی القمّی ).

[٣] علی الأحوط . ( زین الدین ).

[٤] أو مذهبنا إذا جاء به علی وجه العبادة . ( الحکیم ).

* أو علی وفق الواقع وما هو وظیفته الفعلیّة، مع الإتیان بقصد القربة . ⇦