العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٧٧ - حکم الأسِیر والمحبوس إذا لم ِیتمکّنا من تحصِیل العلم بالشهر

یکن رمضان: فإن تبیّن سبقه[١] کفاه؛ لأنّه حینئذٍ یکون ما أتی به قضاءً وإن تبیّن لحوقه وقد مضی قضاه[٢] ، وإن لم یمضِ أتی به. ویجوز له[٣] فی صورة[٤] عدم حصول[٥] الظنِّ أن لا یصوم[٦] حتّی یتیقّن[٧]

[١] أی سبق رمضان . ( الفیروزآبادی ).

[٢] ولو مرّت علیه سنون کذلک وبان سبق ما صامه أوّلاً ألغاه، وکان کلّ لاحقٍ قضاءً للسابق، فی قضی الأخیر فقط . ( صدر الدین الصدر ).

[٣] بل هو الأحوط، والمدار علی الیقین بعدم التقدّم، فیأتی بالصوم بقصد ما فی الذمّة من الأداء أو القضاء . ( آل یاسین ).

* فیه تأمّل، فلا یُترک الاحتیاط . ( المرعشی ).

* فیه تأمّل، بل منع . ( السیستانی ).

[٤] فیه نظر . ( المیلانی ).

[٥] فیه إشکال، بل الظاهر عدم الجواز . ( الخوئی ).

[٦] الأقرب عدم سقوط الأداء عمّن لم یظنّ، فیجب علیه أن یتخیّر شهراً ویصومه .( الجواهری ).

* مشکل، والأحوط عدم تأخیر الصوم إلی زمان یعلم بسبقه . ( الشریعتمداری ).

* یتوقّف علی عدم کون العلم الإجمالی منجّزاً فی التدریجیات، نعم، علی القول بعدم کون العلم الإجمالی منجّزاً إلّا فی الجملة لا یجب الاحتیاط التام، لکنّ هذاعلی خلاف مسلکهم . ( تقی القمّی ).

[٧] بل حتّی یتیقّن بعدم التقدّم علی رمضان، فیصوم ناویاً ما فی ذمّته من الأداء أوالقضاء، بل وجوب ذلک لا یخلو من قوّة . ( الإصفهانی ).

* الأحوط عدم التأخیر عن زمانٍ یعلم بکونه رمضان أو متأخّراً عنه . ( محمّد تقی الخونساری، الأراکی ).

* بل حتّی یتیقّن بعدم التقدّم علی رمضان، فیأتی به بقصد ما فی ذمّته من الأداء أو القضاء . ( الإصطهباناتی ). ⇦