العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٢٥ - عدم جواز التمضمض مطلقاً مع العلم بسبق الماء

القضاء[١] فی ما عدا ما کان لصلاة الفریضة[٢] ، خصوصاً[٣] فی ما[٤] کان لغیر الصلاة من الغایات.

(مسألة ٤) : یکره[٥] المبالغة فی المضمضة مطلقاً، وینبغی[٦] له أن لا یبلع ریقه حتّی یبزق ثلاث مرّات.

عدم جواز التمضمض مطلقاً مع العلم بسبق الماء

(مسألة ٥) : لا یجوز التمضمض مطلقاً[٧] مع[٨] العلم بأنّه یسبقه[٩]

[١] لا یُترک الاحتیاط جدّاً؛ لقصور النصّ [أ] عن الشمول فیقتصر علی مورده بعدماکان علی خلاف القاعدة . ( آقا ضیاء ).

* لا یُترک . ( الإصفهانی، الحکیم، حسن القمّی، الروحانی ).

* هذا الاحتیاط لا یُترک، خصوصاً فی ما کان لغیر الصلاة من الغایات .( البجنوردی ).

[٢] هذا الاحتیاط لا یُترک . ( آل یاسین ).

* بل فی ما عدا الوضوء لها . ( المیلانی ).

[٣] بل الأقوی فیه ذلک . ( المرعشی ).

[٤] بل الأقوی القضاء فیه . ( الحکیم ).

[٥] الحکم بالکراهة لا یخلو من إشکال، نعم، الأحوط الأولی ذلک . ( المرعشی ).

[٦] بل یجب؛ حتّی یتیقّن بعدم بقاء الماء الخارجی بإخراجه أو باستهلاکه فی ماء الفم . ( تقی القمّی ).

[٧] علی الأحوط . ( زین الدین ).

[٨] بل ولا یجوز مع الشکّ أیضاً ما لم یکن مأموناً عنه . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).

[٩] الظاهر أنّ المناط فی الجواز الوثوق والاطمئنان بعدم الدخول، ولا یجوز مع عدمه، سواء علم بالسبق أم شکّ فیه . ( السبزواری ).

[أ] الوسائل : الباب (٢٣) من أبواب ما یُمسِک عنه الصائم، ح ٤.