العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٢٤ - سبق الماء بالمضمضة لوضوء الصلاة

یلحق بالماء[١] غیره[٢] علی الأقوی وإن کان عبثاً، کما لا یلحق بالإدخال فی الفم الإدخال فی الأنف للاستنشاق أو غیره وإن کان أحوط[٣] فی الأمرین.

(مسألة ٣) : لو تمضمض لوضوء الصلاة فسبقه الماء لم یجب علیه القضاء[٤] ، سواء کانت الصلاة فریضة أم نافلة علی الأقوی[٥] ، بل لمطلق الطهارة وإن کانت لغیرها من الغایات، من غیر فرق بین الوضوء والغسل، وإن کان الأحوط[٦]

⇨ * علی الأحوط، والأظهر عدم وجوب القضاء علیه . ( السیستانی ).

[١] مع فرض اختیاریة المقدّمات خصوصاً مع احتمال التسابق لا تخلو المسألة من إشکال، ووجهه ظاهر . ( آقا ضیاء ).

[٢] أی لا یجب فیه القضاء أیضاً . ( اللنکرانی ).

[٣] بل الأظهر . ( تقی القمّی ).

[٤] یختصّ ذلک بالوضوء للفریضة، سواء کان بعد حضور وقتها أم للتهیّؤ لها، وسواء کانت حاضرة أم فائتة، وسواء کانت یومیّة أم غیرها، ولا یعمّ الوضوء للنافلة أو لغیرها من الغایات، ولا المضمضة للغسل وإن کان للفریضة علی الأحوط، بل الأقوی . ( زین الدین ).

[٥] فی غیر الفریضة إشکال . ( الحائری ).

* الأقوی فی غیر الفریضة ثبوت القضاء . ( الکوه کَمَری ).

* فیه إشکال، والاحتیاط فی ما کان لغیر صلاة الفریضة لا یُترک . ( الخوئی ).

* عدم وجوب القضاء فی النافلة محلّ إشکال، فلا یترک الاحتیاط . ( اللنکرانی ).

[٦] هذا الاحتیاط لا یُترک . ( الإصطهباناتی ).

* لا یُترک . ( مهدی الشیرازی، الآملی ).

* بل الأظهر . ( تقی القمّی ).