العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٨٦ - لزوم کفارة الجمع بلا فرق بِین الإفطار بالمحرم ذاتاً وبالعارض

(مسألة ٣) : لا فرق[١] فی الإفطار بالمحرّم الموجب لکفّارة الجمع[٢] بین أن تکون الحرمة أصلیّة کالزنا وشرب الخمر، أو عارضیّة[٣] کالوطئ حال الحیض أو تناول[٤] ما یضرّه[٥] .

[١] فی التعمیم نظر، سیّما فی المثال الأخیر، فالمسألة غیر صافیة عن شوب الإشکال، والاحتیاط طریق النجاة . ( المرعشی ).

[٢] قد مرّ أنّه لا یوجب ذلک . ( الجواهری ).

* علی الأحوط، کما تقدّم . ( النائینی، جمال الدین الگلپایگانی، الشاهرودی، زین الدین، محمّد الشیرازی، مفتی الشیعة ).

* علی الأحوط کما مرّ . ( حسن القمی ).

[٣] فی العارضیّة إشکال . ( الشریعتمداری ).

* علی الأحوط . ( السبزواری ).

[٤] لا دلیل علی حرمة الإضرار بالنفس علی الإطلاق . ( تقی القمّی ).

[٥] وکان محرّماً . ( عبدالهادی الشیرازی ).

* ممّا یحرم الإقدام علیه . ( المیلانی ).

* إذا کان تناوله حراماً؛ إذ بعض مراتب المضرّ یشکل حرمته . ( البجنوردی ).

* فی هذا المثال ونظائره تأمّل وإشکال . ( الخمینی ).

* فی حرمة کلّ ما یضرّ بأیّ مرتبة من الضرر إشکال، بل منع . ( حسن القمّی ).

* لا دلیل علی حرمة مطلق الإضرار بالنفس، بل المحرّم خصوص البالغ حدّ الإتلاف وما یلحق به، کفساد عضو من الأعضاء . ( السیستانی ).

* بحیث یکون حراماً؛ لأنّ حرمة بعض مراتبه غیر معلومة، وکذا تناول مال الغیر بدون رضاه، أو تناول ما نهی عنه الوالدان ونحوهما، وعلیه فانصراف الدلیلإلی المحرّمات الذاتیّة ممنوع . ( مفتی الشیعة ).

* فی المثال مناقشة ؛ لأنّ المحرّم علی تقدیره هو عنوان الإضرار، لا الأکل .( اللنکرانی ).