العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٨٤ - تکرّر الکفّارة بتکرّر موجبها

الاعتکاف[١] لا للصوم[٢] ؛ ولذا تجب فی الجماع لیلاً أیضاً[٣] ، وأمّا ما عدا ذلک من أقسام الصوم فلا کفّارة فی إفطاره، واجباً کان کالنذر المطلق والکفّارة، أو مندوباً فإنّه لا کفّارة فیها وإن أفطر بعد الزوال.

(مسألة ٢) : تتکرّر الکفّارة[٤] بتکرّر الموجب فی یومَین وأزید من صوم له کفّارة، ولا تتکرّر بتکرّره فی یوم واحد فی غیر الجماع[٥] ، وإن

[١] إذا کان ممحّضاً له، وإلّا یلحقه حکمه . ( عبدالله الشیرازی ).

[٢] یعنی إذا کان صومه من جهة الاعتکاف، لا واجباً آخراً، وإلّا ففیه کفّارته .( النائینی، جمال الدین الگلپایگانی ).

* یعنی إذا کان الصوم ممحّضاً للاعتکاف، وأمّا إذا کان صوماً واجباً آخر کصوم شهر رمضان أو قضائه أو النذر المعیّن ففیه کفّارته . ( الإصطهباناتی ).

* أی الّذی صامه من أجل الاعتکاف، وأمّا الّذی اعتکف فیه فیلحقه حکمه، کماهو واضح . ( المیلانی ).

* فی ما إذا کان الصوم لأجل الاعتکاف، وأمّا الواجب الآخر إذا اتّفق فیه الاعتکاف ففیه کفّارة زائدة علی کفّارة الاعتکاف . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).

* إن کان الصوم لأجل الاعتکاف، وإلّا فله حکمه أیضاً، ویأتی التفصیل فی المسألة (١٠) من فصل أحکام الاعتکاف . ( السبزواری ).

* إذا کان الصوم لأجل الاعتکاف، وإلّا فیترتّب علیه حکمه، کالاعتکاف فی شهر رمضان . ( اللنکرانی ).

[٣] وتتعدّد إذا جامع نهاراً فی شهر رمضان أو فی صوم آخر تجب فیه الکفّارة .( زین الدین ).

[٤] علی الأحوط . ( عبدالله الشیرازی ).

[٥] ألحق بعض القدماء الاستمناء بالجماع فی التکرار، ولا یخلو من وجه .( المرعشی ).

* یختصّ تکرّر الکفّارة بتکرّر الجماع بشهر رمضان، والظاهر تکرّر الکفّارة بتکرّر الاستمناء أیضاً . ( الخوئی ).