العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٨٠ - لزوم الکفّارة علِی الجاهل علِی تفصِیل

الإفطار[١] ، نعم، إذا کان جاهلاً بکون الشیء مفطِراً مع علمه بحرمته[٢] کما إذا لم یعلم أنّ الکذب علی الله ورسوله من المفطِرات فارتکبه حال الصوم فالظاهر[٣] لحوقه[٤]

⇨ * وفی الملتفت حین الإفطار الأقوی الکفّارة . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).

* وأمّا إذا کان ملتفتاً ویحتمل الحرمة فیشکل الالتزام بعدم الوجوب والموضوع لعدم الوجوب المستفاد من حدیث عبدالصمد [أ] أنّه یصدق علیه أنّ جهله صار سبباً للإفطار، وأمّا إذا کان السبب عدم المبالاة بالدین فلا یشمله الحدیث . ( تقی القمّی ).

[١] ولا یُترک الاحتیاط فی حق الملتفت المتردّد فی المفطِریّة . ( السیستانی ).

[٢] لا خصوصیّة لهذا العلم . ( الفانی ).

[٣] فالأحوط . ( الفیروزآبادی ).

* فیه تأمّل . ( الإصفهانی ).

[٤] فیه إشکال . ( محمّد تقی الخونساری، الأراکی ).

* فی ما إذا کان جهله عن تقصیر، وأمّا إذا کان عن قصور فلا کفّارة علیه .( جمال الدین الگلپایگانی ).

* فی إطلاقه تأمّل، نعم، فی الجاهل المقصّر کذلک، لکنّ الأحوط ذلک منه مطلقاً . ( الإصطهباناتی ).

* فیه تأمّل . ( الحکیم، عبدالله الشیرازی، الآملی ).

* بل الأحوط لحوقه، نعم، لو اعتقد أنّه حرام علیه من حیث الصوم ولیس بمفطِر فلا یبعد اللحوق . ( الخمینی ).

* فی المقصّر . ( السبزواری ).

* بل الأحوط، إلّا فی ما إذا علم بارتباطه بالصوم فإنّ الظاهر اللحوق .( اللنکرانی ).

[أ] الوسائل : الباب (٣٠) من أبواب الخلل الواقع، ح ١.