العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٧٩ - لزوم الکفّارة علِی الجاهل علِی تفصِیل

الجاهل[١] ، خصوصاً القاصر[٢] والمقصّر[٣] الغیر ملتفتٍ[٤] حین

⇨ فاحصاً، وإلّا فوجوبها علی المقصّر الملتفت حین الإفطار أو غیر الملتفت حینه لا یخلو من قوّة . ( مفتی الشیعة ).

[١] المدار فی وجوب الکفّارة حسب المستفاد من الأخبار کون الإفطار عن عمد، فلا کفّارة مع الجهل؛ إذ الجاهل غیر عامد، ولکنّ هذا إذا کان الجاهل غافلاً، أو معتقداً عدم المفطِریّة، أو متردّداً فحص فلم یجد فاستند إلی أصالة الحلّ، أمّا مع الالتفات والشکّ والارتکاب بلا فحص فهو مندرج فی العامد، نعم، المجتهد الّذی أدّی نظره مثلاً إلی عدم مفطِریّة ما لا یعتاد أکله کالحصی لا تجب علیه الکفّارة، بل ولا القضاء ولو خالف اجتهاده الواقع، وأمّا ما ذکره من أنّ الجاهل بالمفطِریّة إذا علم بحرمته _ کما فی الکذب علی الله تعالی _ ملحق بالعالِم فی وجوب الکفّارة فلا وجه له؛ لِما عرفت من أنّ المدار علی تعمّد الإفطار، ولاتعمّد هنا . ( کاشف الغطاء ).

* إذا کان یری أنّه حلال . ( الحکیم ).

* المعتقد بحلّیّته دون ما إذا کان شاکّاً، فإنّ الأقوی وجوب الکفّارة علیه وإن کان قاصراً عن التعلّم . ( المیلانی ).

* إذا لم یکن مردّداً، ولم یکن مقصّراً . ( عبدالله الشیرازی ).

* القاصر، وأمّا الجاهل المقصّر فالأظهر وجوب الکفّارة علیه . ( الروحانی ).

[٢] الأقوی اختصاصه بهما . ( محمّد تقی الخونساری، الأراکی ).

[٣] الأقوی وجوبها علیه . ( النائینی ).

* فی المقصّر مطلقاً إشکال، فالأحوط ثبوت الکفّارة، کما لا یخفی وجهه .( آقا ضیاء ).

* إذا کان معذوراً فی تقصیره . ( صدر الدین الصدر ).

* لا یُترک الاحتیاط فیه . ( الخمینی ).

[٤] بل والملتفت علی الأقوی . ( الجواهری ).

* بل الأحوط إن لم یکن أقوی وجوبها علی المقصّر مطلقاً . ( آل یاسین ). ⇦