العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٧٨ - لزوم الکفّارة علِی الجاهل علِی تفصِیل

فرق فی وجوبها أیضاً بین العالم والجاهل[١] ، المقصّر والقاصِر علی الأحوط[٢] ، وإن کان الأقوی[٣] عدم وجوبها[٤] علی

⇨ * لا یُترک . ( صدر الدین الصدر ).

* قد تقدّم أنّه لا یُترک الاحتیاط فی الثالث . ( الإصطهباناتی ).

* تقدّم قوّته فیه . ( البروجردی ).

* لا یُترک الاحتیاط فیه . ( الشاهرودی، الآملی ).

* بل فی الثانی أیضاً . ( الرفیعی ).

* تقدّم أنّه الأوجه . ( المیلانی ).

* تقدّم أنّ الأحوط وجوبها فیه . ( أحمد الخونساری ).

[١] لا یُترک الاحتیاط فی الجاهل المقصّر خصوصاً الملتفت منه، بل لا یخلو فیه من قوّة . ( الإصطهباناتی ).

* تقدّم أنّ الأقوی صحّة صوم الجاهل بالحکم إذا تناول المفطِر وهو یری جواز ذلک، سواء کان قاصراً أم مقصّراً، وعلی ذلک فلا قضاء علیه ولا کفّارة، والأحوط له القضاء، ولاسیّما المقصّر . نعم، إذا کان الجاهل متردّداً فی حکمه حین تناول المفطِر وجب علیه القضاء والکفّارة . ( زین الدین ).

[٢] الاحتیاط لا یُترک فی الجاهل المقصّر، والأقوی فی القاصر عدم الکفّارة، ولافرق بین ما إذا علم حرمة ما ارتکبه وما لم یعلم . ( الحائری ).

* لایترک فی المقصّر . ( البروجردی، الآملی، اللنکرانی ).

* لا یُترک الاحتیاط فی الجاهل المقصّر . ( عبدالهادی الشیرازی ).

* لا یُترک الاحتیاط فی المقصّر . ( الشاهرودی ).

* لا یُترک فی المقصّر منه، بخلاف القاصر . ( المرعشی ).

* لا یُترک فی المقصّر الملتفت حین الإفطار . ( السبزواری ).

[٣] بل الأقوی وجوبها علی المقصّر الملتفت . ( مهدی الشیرازی ).

[٤] إذا کان قاصراً، سواء کان غافلاً أم معتقداً بحلّیّته وعدم مفطریّته، أو متردّداً ⇦