العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٦٣ - حکم ابتلاع اللّقمة وما ِیدخل فِی الحلق من غِیر اختِیار

(مسألة ٣) : إذا کانت اللقمة فی فمه وأراد بلعها لنسیان الصوم فتذکّر وجب إخراجها، وإن بلعها مع إمکان إلقائها بطل صومه، بل تجب الکفّارة أیضاً، وکذا لو کان مشغولاً بالأکل فتبیّن طلوع الفجر

(مسألة ٤) : إذا دخل الذُباب أو البقّ أو الدُخَان الغلیظ أو الغبار فی حلقه من غیر اختیاره[١] لم یبطل صومه، وإن أمکن إخراجه وجب[٢] ولو وصل[٣] إلی[٤] مخرج الخاء[٥] .

* علی الأحوط لو أفطر یوم العید بحکم حاکم المخالف تقیّة، أمّا الإفطار بما لایراه المخالفون مفطِراً فی مذهبهم مثلاً فالظاهر الصحّة . ( حسن القمّی ).

* إلّا إذا کانت التقیّة باستعمال ما لیس مفطِراً عندهم مع کونه مفطِراً عندنا فإنّ الأظهر عدم بطلان الصوم حینئذٍ . ( الروحانی ).

* بل الظاهر أنّه کالمُکرَه فیجری فیه الکلام المتقدّم . ( السیستانی ).

[١] مجرّد الوصول إلی الحلق خصوصاً فی غیر الدخان والغبار غیر مفطِر ولو مع الاختیار، ولا یجب الإخراج، نعم، لا یجوز البلع . ( الخمینی ).

[٢] إذا وصل إلی الحلق لم یجب إخراجه . ( الفانی ).

* إذا کان ممّا یحرم بلعه کالذباب والبَقّ المذکورین فی المسألة . ( زین الدین ).

* مرّ الکلام فی المثالین الأوّلین فی المسألة (٧٣) ، والحکم فی المثالین الأخیرین مبنیّ علی الاحتیاط . ( السیستانی ).

[٣] إن حرم بلعه ولم یصل إلی الجوف عرفاً . ( السبزواری ).

[٤] إذا کان ممّا یحرم بلعه، کأکثر الأمثلة المذکورة . ( الحکیم ).

* إذا کان ممّا یحرم بلعه . ( الآملی ).

[٥] علی الأحوط . ( الحائری ).

* إذا کان ممّا حرم بلعه . ( الإصفهانی ).

* وأمّا غیره فعلی الأحوط . ( عبدالله الشیرازی ).

* هذا لبیان آخر الحدّ . وقد یعتبر بالحلق، فإذا تجاوز عن الحدّ عرفاً فلا یجب ⇦