العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٣٥ - قصد الوجوب فِی غسل الجنابة قبل الفجر

المتیقّن[١] ، وإن کان الأحوط تحصیل الیقین بالفراغ.

(مسألة ٦٣) : یجوز[٢] قصد[٣] الوجوب[٤] فی الغسل[٥] وإن أتی به فی أوّل اللیل، لکنّ الأولی[٦] مع الإتیان به قبل آخر الوقت أن لا یقصد

[١] یشکل الرجوع إلی أصالة الصحّة فی المقام؛ من حیث إنّ دلیل اعتبار هذه القاعدة إنّما هو بناء العقلاء علیها فی الفعل السابق المشکوک فی صحّته وفساده، ومناط بنائهم هو أنّ الفاعل فی وقت الفعل أذکر منه بعده، فلا یشمل ما إذا کان الشکّ فی صحّة الفعل من جهة احتمال طروء النسیان کما فی المقام بعدم إحراز الموضوع، وإذن فالمرجع هو الاستصحاب، وفی المسألة تفصیل یرجع فیه إلی الرسالة . ( زین الدین ).

[٢] لا یجوز قصد الوجوب لا فی أوّل اللیل ولا فی آخره؛ إذ المقدّمة لاتجب بالوجوب الشرعی، وعلیه لابدّ من الإتیان بالغسل بقصد القربة، نعم، حیث إنّ الطهارات الثلاث بقصد الکون علی الطهارة مندوبة شرعاً یمکن عروض عنوان علیها کالنذر أو الیمین أو نحوهما فیصیر المستحبّ واجباً . ( تقی القمّی ).

[٣] الأقوی عدم جواز قصد الوجوب هنا؛ لأنّ الوجوه المتصوّرة لقصد الوجوب کلّها مدخولة، فالأحوط إتیانها بقصد القربة المطلقة من دون قصد الوجه أوبقصد الاستحباب، کما مرّ الکلام منّا فی أمثاله من المقدّمات التی اُرید إتیانها قبل دخول وقت ذیها . ( المرعشی ).

* قد مرّ فی باب الغسل أنّ الأولی عدم قصد الوجوب مطلقاً، بل الإتیان به بقصد القربة المطلقة . ( اللنکرانی ).

[٤] لا یخلو من شبهة . ( الحکیم ).

* لا معنی لقصد الوجوب فی ما یؤتی به مقدمّة للواجب، بل لا یعتبر قصد الوجوب والاستحباب مطلقاً . ( الفانی ).

[٥] الأحوط الإتیان به بقصد القربة المطلقة ولو فی آخر الوقت . ( السیستانی ).

[٦] بل لا یُترک الاحتیاط فیه . ( عبدالهادی الشیرازی ). ⇦