العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٠٨ - قصد الارتماس بالغسل فِی غِیر شهر رمضان

لمکان النهی السابق، کالخروج من الدار الغصبیّة[١] إذا دخلها عامداً، ومن هنا[٢] یشکل[٣] صحّة[٤] الغسل[٥] فی الصوم الواجب

⇨ * الأظهر الصحّة فی حال الخروج مطلقاً، سیّما إذا تاب وخرج، ولا أثر للنهی السابق علی فرض وجوده . ( الروحانی ).

[١] الکلام فی النهی السابق فیها کالکلام فی ما نحن فیه، وأنّه لا أثر له، واحتمال الفرق بین المشبَّه والمشبَّه به بأنّ الخروج عن الدار المغصوبة لمکان کونه من مصادیق الغصب مغصوباً فی کلّ حال، غایة الأمر لا فعلیّة للنهی عنه بعد الدخول فی الدار، بخلاف ما نحن فیه فإنّ النهی عن الارتماس حال الدخول فی الماء کان من باب أنّه مفطِر، بخلاف الارتماس فی حال الخروج فإنّه من بابوجوب الإمساک تأدّباً علی مَن أبطل صومه ضعیف یظهر وجه الضعف بأدنی تأمّل . ( المرعشی ).

[٢] وإن کان الأقوی الصحّة حال المکث فضلاً عن حال الخروج حینئذٍ .( صدر الدین الصدر ).

[٣] لا إشکال فیه . ( مهدی الشیرازی ).

* ما ذکره من الوجه غیر وجیه . ( الشاهرودی ).

* لا وجه للإشکال؛ إذ حرمة استعمال المفطِر بعد تحقّق الإفطار یختصّ بصوم شهر رمضان، فیجوز قصد الاغتسال حین المکث وحین الخروج، نعم، علی القول بلزوم إحداث الغسل تشکل الصحّة من هذه الجهة . ( تقی القمّی ).

* لا مجال لهذا الإشکال فی غیر شهر رمضان . ( اللنکرانی ).

[٤] ولکنّها الأقوی فی حال الخروج، بل تقوی صحّته فی غیر شهر رمضان فی حال المکث أیضاً فضلاً عن الخروج . ( جمال الدین الگلپایگانی ).

* لا إشکال فی صحّة الغسل حال المکث أو حال الخروج؛ بناءً علی صحّة الغسل فی هذا الحال نفسه . ( الخوئی ).

[٥] لا وجه لهذا الإشکال؛ إذ العنوان المنهیّ عنه بالنهی السابق لا یصدق هنا علی ⇦