دراسات في الأصول / تقريرات - السيد صمد علي الموسوي - الصفحة ٤٩٦ - مقتضى الأصل في الزيادة

يكون مستندا إلى ثبوت قيد في الصلاة تمنع تحقّقه معه، و إلّا مع عدم تقيّدها به لا مجال لعدم تحقّقها معه.

فمانعيّة الحدث- مثلا- إنّما هي باعتبار كون الصلاة متقيّدة بعدمه، و إلّا فلا يتصوّر أن يكون مانعا أصلا، و لا يلزم من ذلك أن يكون العدم مؤثّرا حتّى يقال بأنّ الأعدام لا تكون مؤثّرا و لا متأثّرة؛ لأنّا لا ندّعي تأثير العدم، بل نقول: إنّ المأمور به محدود بحدّ لا يتحقّق إلّا مع عدم المانع، و لا يترتّب عليه الأثر إلّا معه.

أ لا ترى أنّه لو أمر المولى بمعجون مركّب من عدّة أجزاء التي من جملتها مقدار خاصّ من السمّ، بحيث كان الزائد على ذلك المقدار موجبا لعدم تأثير المعجون، بل مهلكا، فالزائد على ذلك المقدار مانع عن تحقّقه، و مرجعه إلى كونه مقيّدا بعدمه، و من الواضح أنّ المؤثّر في تحقّق المعجون ليس هو ذلك المقدار مع عدم الزائد، بل ليس المؤثّر إلّا ذلك المقدار الخاصّ، و الزائد مضادّ لتحقّقه من دون أن يكون عدمه مؤثّرا، كما هو واضح.

فانقدح أنّه لا ملازمة بين كون دائرة المأمور به مضيّقة و محدودة بحدّ لا يتحقّق إلّا مع عدم المانع و بين كون عدمه مؤثّرا في تحقّقه، كما لا يخفى.

إذا عرفت ذلك فاعلم أنّه بناء على كون المانع عبارة عمّا يكون وجوده مضادّا للممنوع و مانعا من تحقّقه، لا مانع من جريان استصحاب الصلاة؛ لأنّها متقيّدة بعدمها و هذا المقيّد كان موجودا، و بعد الإتيان بما يشكّ في مانعيّته نشكّ في بقائه، و الأصل يقتضي البقاء و لا يكون الأصل مثبتا.

و من هنا يظهر أنّه لا مانع من استصحاب الهيئة الاتّصاليّة مع الشكّ في قاطعيّة الأمر الموجود؛ إذ مرجع القاطعيّة إلى تقيّد الهيئة الاتّصاليّة بعدم‌