لوامع صاحبقرانی مشهور به شرح فقیه - علامه مجلسی - الصفحة ٥٤٣ - جماع در احرام

فيه عام اوّل لم يفرّق بينكما و تلزم المرأة بدنة اذا جامعها الرّجل فان اكرهها لزمته بدنتان و لم يلزم المرأة شى‌ء فان كان جماعك دون الفرج فعليك بدنة و ليس عليك الحجّ من قابل.)

و عبارت فقه رضوى كه مراد از رفث در آيه جماع است چنانكه در احاديث صحيحه از معاوية بن عمار و در صحاح على بن جعفر و سليمان بن خالد واقع است كه رفث جماع است هر چند در لغت بمعنى فحش نيز آمده است، و در اينجا نيز ممكن است كه هر دو مراد باشد و ليكن ظاهر اين اخبار آنست كه مراد از آن جماع باشد و بس پس اگر در حالت احرام جماع كنى در فرج زن بر تست كه كفاره آن يك شتر بكشى و تصدق كنى و سال ديگر حج كنى، و چون بان موضع رسى در سال آينده كه در سال گذشته اين خطا در آنجا از شما صادر شده است مى‌بايد كه از هم جدا شويد يعنى با آن زن در جائى تنها نباشيد مبادا شيطان مرتبه ديگر دست يابد، و از هم جدا مى‌شويد تا افعال حجرا تمام به جا آوريد بعد از آن اگر با هم باشيد خوبست پس اگر در سال آينده از راه ديگر برويد نيست كه از هم جدا شويد و بر زن نيز يك شتر واجبست كه به كفّاره جماع بكشد و تصدق كند آن را و اگر مرد به اكراه با زن مجامعت كند بر مرد لازم است كه دو شتر بدهد يكى از جهة خودش و ديگرى به تحمل از جانب زن و بر زن چيزى لازم نمى‌شود، و اگر جماع در غير فرج باشد لازمست او را كه بدنه بدهد و حج در سال آينده لازم نيست كه به جا آورى.

بدان كه به سبب احرام محرمات همه حرام مى‌شود و هيچ فعلى سبب فساد حج نمى‌شود و هر يك كفاره دارد كه مى‌دهد و حجش صحيح است مگر جماع كه سبب فساد حج است و هر فعلى را كه ناسيا يا جاهلا بفعل‌