لوامع صاحبقرانی مشهور به شرح فقیه - علامه مجلسی - الصفحة ٦٢٦ - شهادت بر نكاح

يشهد ثم قال يجوز للمحرم ان يشير بصيد على محلّ؟ قال مصنّف هذا الكتاب رضى اللَّه عنه و هذا على الانكار لذلك لا على انّه يجوز.)

و كالصحيح منقولست از آن حضرت صلوات اللَّه عليه در محرم كه شاهد شود عقد نكاح دو محل را به آن كه بر ايشان جايز است عقد كردن بر محرم حرام است گواه شدن يا نه؟ حضرت فرمودند كه در آنجا حاضر نشود يا گواه نشود پس حضرت مثالى فرمودند از جهة دفع استبعاد راوى كه آيا جايز است محرم را كه اشاره كند محلى را كه فلان سياهى شكاريست.

صدوق مى‌گويد كه اين مكالمه حضرت بنا بر انكار است نه بنا بر آن كه جايز است يعنى استفهام آن كاريست و رفع استبعاد باين نحو مى‌فرمايند كه هم چنانكه محرم را جايز نيست اشاره به صيد كردن هر چند خود صيد نمى‌كند و نمى‌خورد هم چنين حاضر نمى‌تواند شد در عقد دو محل، و اين مشابهت وقتى تمام است كه شهادت را در حقيقت عقد مدخلى باشد چنانكه مذهب جمعى از عامه است يا آن كه شهادت دهد نزد حاكم شرع كه من گواهم بر اين عقد كه به شهادت او حكم كنند بر صحت.

و در اين صورت محاذى مرتكب مى‌بايد شد به آن كه منصوب باشد به نزع خافض كه على نكاح بوده باشد و يا آن كه مجرّد مشابهت كافى است در رفع استبعاد و در تهذيب على هست باين عبارت عنه ٧‌

فى المحرم يشهد على نكاح المحلّين‌

و ظاهرا على از قلم نساخ افتاده است و حمل كرده‌اند بر آن كه به سبب ترك شهادت تضييع بضع نشود و الا واجبست و اللَّه تعالى يعلم.

(و روى عبد اللَّه بن سنان عن ابى عبد اللَّه صلوات اللَّه عليه قال ليس للمحرم ان يتزوّج و لا يزوّج محلّا فان تزوّج او زوّج فتزويجه باطل.)