معرفت قرآنى (يادنگار آيت الله محمد هادي معرفت) - كنگره بزرگداشت آيت الله معرفت - الصفحة ٢١٢ - روش عملى علامه طباطبايى در تفسير الميزان

تحرير محل نزاع‌

مقصود از بحث اين است كه آيا در تفسير قرآن، به سنت نياز داريم و يا خود قرآن براى تفسير آياتش كفايت مى‌كند؟

شكى نيست كه اين پرسش در جايى مطرح مى‌شود كه آيه از متشابهات باشد و تشابه آن با مراجعه به آيات محكم از بين نرود يا اگر از محكمات است، در جهت محطّ نظر، خالى از تشابه نباشد.

موضوع بحث ما آيات متشابه است نه مجمل و فرق است بين مجمل و متشابه؛ در «مجمل» اساساً بعضى از ابعاد مسأله، مورد تعرض قرار نگرفته، مثل تعداد ركعات نماز، اما «متشابه» آن است كه بُعد مطرح شده، ذو وجوه و شبيه به هم است؛ در مجمل همه اتفاق دارند كه مى‌توان بلكه بايد به سنت، مراجعه شود، آنچه محل نزاع است، آيات متشابه است.

يادآورى مى‌شود كه مقصود ما از رواياتى كه مى‌خواهيم با رجوع به آن رفع تشابه كنيم، رواياتى است كه با آيات ديگر قرآن (غير از آيه متشابه يا مجملى كه در مقام تبيين و تفسير آن هستيم) مخالف نباشد؛ در اين صورت اگر روايت مفسره، متواتر يا محفوف به قرائن قطعيه و يا از قبيل ملحقات به اين دو[١] باشد، روايتى است قابل اعتماد و بلكه مفسّر بودن و بيان بودن او علمى و قطعى خواهد بود و معتبر و حجّت به حساب مى‌آيد و اگر متواتر و محفوف به قرائن قطعيه نباشد- گرچه حجت و معتبر محسوب نمى‌شود- ولى در حدّ تأييد يكى از احتمالاتِ دو آيه، قابل نقل و اعتنا است.

روش عملى علامه طباطبايى در تفسير الميزان‌

براى روشن‌تر شدن محل نزاع، چند مثال از تفسير الميزان‌ ذكر مى‌كنيم.

الف. ذيل آيه ١٨٩ سوره بقره: در ميان مفسران بحثى واقع شده كه آيا

[١] . مقصود از آنچه ملحق به« متواتر» و« خبر واحد مخفوف به قرائن قطعيه» مى‌شود خبر واحدى است كه گرچه مخفوف به قرائن قطعيه نيست، ولى از ادله قطعيه حجت، برخوردار است يعنى حجيتش قطعى است.