قطعى است و دومى به معناى ضعيف سست است. و بعيد نيست كه مورد اجماعى كه‌ سيدمرتضى‌ (قدس‌سره) و جز او بر عدم حجيت [خبر واحد] ادعا كرده‌اند، خبر واحد به معناى دوم باشد وگرنه از هيچ‌يك از بزرگان معهود نيست كه به خبر واحدى كه موثقان آن را نقل كرده‌اند، عمل نكرده باشد. پس ادعاى اجماع بر عدم حجيت از سوى آنان با عملشان به روايات، ناهمخوانى ندارد زيرا مورد اجماع، معناى دوم است و مورد عمل، خبر به معناى اول است.[١]

آيت‌الله معرفت پس از اقامه شاهد بر مطلب خود، يادآور مى‌شود كه روايات متواترى از امامان معصوم (ع) وجود دارد كه بر لزوم اعتنا به آنچه افراد موثق از ايشان نقل مى‌كنند دلالت دارد.

ايشان پس از نقل برخى از اين روايات مى‌افزايد:

علاوه بر اينكه روش دانشمندان بزرگوار ما در اعتنا به روايت راوى ثابت قدمِ ثقه امين، معروف و شناخته شده است و ترديدى در آن نيست، همان‌گونه كه اين مطلب را شيخ در عُدّه ذكر كرده است. حتى امامى بودن راوى را پس از احراز اينكه او در گفتارش راستگو و در روايتش امين است، شرط ندانسته‌اند، و اين مذهب تمامى اصحاب ما بدون هيچ خلافى است، و همين‌طور روش معهود آنان در جنبه‌هاى مختلف دين، در معارف و احكام و تاريخ و تفسير، در همه آن‌ها و بدون تفاوت، اعتنا به روايت ثقه ثابت قدم است.[٢]

اما به جز ترديد در اصل حجيت خبر واحد كه پاسخ آن از ديدگاه آيت‌الله معرفت گذشت، از كلام‌ شيخ مفيد اشكال ديگرى نيز كه مربوط به تفسير روايى قرآن مجيد مى‌شود، فهميده شده است و آن اشكال همان‌گونه كه پيشتر به آن اشاره شد، اين است كه مفسّر در تفسير قرآن به دنبال فهم معانى اين كتاب الهى است كه از سنخ علم و دانش مى‌باشد و جز آن مقدار از تفسير كه به آيات‌الاحكام مربوط مى‌شود، ساير موارد تفسيرى با حوزه تكليف و عمل ارتباطى ندارد؛ بنابراين اگر تعبدى در دليل حجيت خبر واحد وجود داشته باشد، از آن جهت كه در غير از تكاليف، تعبد وجود ندارد، اين دليل شامل‌

[١] . على بن حسين موسى( سيدمرتضى)، الذريعة الى اصول الشريعة، ج ٢، ص ٥١٧.

[٢] . محمدهادى معرفت، التفسير الاثرى الجامع، ج ١، ص ١٢٤.