مى‌جويد، و مى‌گويد از باب تعبد، حجت است. اما در غير مقام عمل، يعنى جايى كه مقام معرفت است، چون كشف از واقع نمى‌كند، نمى‌تواند بگويد چيزى را كه علم ندارى، به منزله علم بدان.

٣. دليل آيات و روايات نسبت به حجيت اخبار آحاد هم به عمل ناظر است. به‌عنوان نمونه: آيه نبأ، به فحص از خبر واحدى ناظر است كه مربوط به ترتيب اثر دادن از قول فاسق است. اخبارى كه براى حجيت خبر واحد استناد شده هم، بر فرض تواتر اجمالى آن‌ها و صحت استناد به آن‌ها، باز مطلق نيست و همگى يا قدر متيقن، به احكام ناظر است، مثل: امّا الحوادث الوقعه فارجعوا فيها الي رواه حديثنا، فانّهم حجتي عليكم‌. يا در خبر عمر بن حنظله‌ در قبول قول در بستر احكام مى‌باشد: قال: ينظران من كان منكم مِمن قد روي حديثنا، و نظر في حلالنا وحرامنا وعِرف احكامنا فليرضوا به حكما.[١]

يا رواياتى ديگر مانند آن كه در باب تعادل و تراجيح نقل شده و عموماً به احكام ناظر است و اصوليان شيعه و سنى، حجيت آن را براى مقام عمل و تعبد به آن دانسته‌اند. در اين صورت معنا ندارد كه دايره آن‌ها را توسعه دهيم.

دوم؛ برخى مفهوم اثر شرعى داشتن را توسعه داده و گفته‌اند: اگر بپذيريم در حجيت خبر واحد، داشتن اثر شرط شده است، باز با توسعه دادن به اثر، مى‌توان حجيت اين گونه احاديث را ثابت كرد، زيرا نفس معتبر دانستن اين احاديث، داراى اثر است و آن اثر، ثابت كردن استناد اين روايات به معصومين است. يعنى با قائل شدن به حجيت روايات تفسيرى، مى‌توانيم مفاد آن‌ها را به معصوم نسبت دهيم و بگوييم: برداشت و تفسير و بيان معصوم در اين آيه، چنين و چنان است كه البته خود صحت نسبت دادن، اثر مهم و معتنابهى است.

پاسخ: در حجيت خبر واحد در غير احكام به دنبال هر اثرى نيستيم. به دنبال اثر عملى هستيم كه اگر طيب خاطر نيست، مصلحتى هم ترك نشده باشد. وانگهى مشكل اين استدلال، دورى بودن آن است. زيرا معتبر دانستن خبر را متوقف به داشتن اثر كرديم و اثر داشتن را به معتبر دانستن. فرض اين‌

[١] . حرعاملى، وسائل الشيعه، ج ٢٧، ص ١٣٦.