از فحواى آثار استاد معرفت اين نكته به‌دست مى‌آيد كه سنت- با توجه به معنايى كه در بالا اشاره شد- يكى از منابع تفسيرى ائمه (ع) بوده است. استاد معرفت در توضيح روش تفسيرى اهل بيت (ع) در تفسير آيه و السارق و السارقه فاقطعوا ايديهما[١] آورده است:

عياشى‌ در تفسير خود از زرقان‌ شاگرد ابن ابى داوود نقل مى‌كند كه گفت: سارقى را نزد معتصم‌ خليفه عباسى آوردند. سارق اقرار كرد. خليفه براى اجراى حد سارق، فقها از جمله امام‌ محمد بن على جواد (ع) را احضار نمود و از آنان پرسيد كه چگونه اجراى حد گردد؟ ابن ابى داود با استناد به آيه تيمم گفت: از مچ دست بايد قطع شود؛ زيرا در تيمم تمامى كف دست بايد بر خاك نهاده شود. عده‌اى هم با او هم نظر شدند. ديگران با استناد به آيه وضو گفتند: موضع قطع آرنج است. خليفه روى به جانب امام‌ جواد (ع) كرد تا نظر آن حضرت را بداند. امام (ع) عذر خواست، ولى خليفه نپذيرفت و امام (ع) را سوگند داد تا نظر خود را بيان دارد. امام (ع) فرمود: حال كه مرا سوگند دادى بايد بگويم كه ايشان در اين فتوا بر خلاف سنت پيامبر اكرم (ص) نظر دادند. دست سارق بايد از بن انگشتان قطع شود و كف دست بر جاى بماند. معتصم‌ پرسيد: دليل شما چيست؟ حضرت (ع) پاسخ دادند: سخن رسول اكرم (ص) است كه فرمود: سجده بايد بر هفت موضع استوار شود؛ پيشانى، دو دست، دو زانو و دو پا. بنابراين اگر دست سارق از مچ يا آرنج قطع گردد، ديگر براى او دستى كه در موقع سجود بر زمين نهد باقى نمى‌ماند؛ و اين در حالى است كه خداوند مى‌فرمايد: وَ أَنَّ الْمَساجِدَ لِلَّهِ فَلا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَداً[٢] يعنى مواضع سجود هفت‌گانه از آن خدا است. و آن چه به خداوند تعلق دارد قابل قطع نيست. اين استنباط بديعِ امام (ع)، بسيار مورد پسند معتصم‌ واقع شد و دستور داد تا دست سارق از بن انگشتان قطع شود.[٣]

استاد معرفت در تبيين اين روايت تفسيرى، كه هم به سنت مستند است و

[١] . و مرد و زن دزد را به( سزاى) آن چه كرده‌اند، دستشان را ببريد.( مائده، آيه ٣٨)

[٢] . و مساجد ويژه خدا است، پس هيچ كس را با خدا مخوانيد.( جن، آيه ١٨)

[٣] . محمّد بن مسعود العياشى، تفسير العياشى، ج ١، صص ٣٢٠- ٣١٩؛ محمدهادى معرفت، التفسير و المفسرون فى ثوبه القشيب، ج ١، ص ٤٦٤.